كتب - إيهاب أحمد: نفت وزيرة شؤون الإعلام سميرة رجب وجود خطة لإحالة موظفي هيئة شؤون الإعلام قسراً، مؤكدة الالتزام بنصوص قانون الإعلام الجديد المتفق عليه مع الجهات ذات الصلة. وعما إذا كان للقاء الوزيرة في الفترة الماضية، بمؤسسات إعلامية خارجية له علاقة بمشاورات وتغييرات تنعكس على مواد مشروع قانون الإعلام، قالت الوزيرة لـ»الوطن»: إن ما اتفقنا عليه مع مختلف الأطراف ذات الصلة لن يتغير دون علمهم، ذلك أن نصوص المشروع، وضعت وفق أسس قانونية اتفق عليها الأطراف ذات الصلة كافة، مضيفة أنه لا مجال للتغيير بعد الإنفاق. ورأت أن القانون سيسعد الجميع حال طرحه لأننا سنعمل ضمن سياسة جديدة لمزيد من الانفتاح والحريات المسؤولة ضمن المعايير الديمقراطية الدولية الموجودة في العالم». وعن خطة تطوير الهيئة وإحالة 200 موظف للتقاعد قالت الوزيرة :» لا خطة لإحالة أحد للتقاعد ولن يحال أي شخص للتقاعد إلا ضمن القوانين المتبعة وفق إرادته وأؤكد لا خطة لإزاحة أحد من موقعة إلا ضمن القانون ووفق رغبته». وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 فإن «وزارة شؤون الإعلام، ترغب في إحالة 200 موظف للتقاعد المبكر بكلفة 3 ملايين دينار، ليحل محلهم جيل شبابي إعلامي واعد، بعد اقتراح وزارة المالية تخفيض عدد الموظفين بالهيئة.وذكرت الوزارة أنه يعمل في الهيئة 1000 موظف، منهم 48% عملوا لأكثر من 25 سنة أو تجاوزوا سن 50 سنة، و75% من موظفي الهيئة يحملون شهادة الثانوية العامة، وفي ظل هذه الظروف، فإن الهيئة بحاجة للصرف بشكل كبير على تدريب الموظفين، إذ خصصت 300 ألف دينار للتدريب داخل المملكة، و130 ألف دينار لخارجها، مشيرة إلى عملها على تطوير المحتوى الإعلامي، الذي يتطلب توفير كادر إعلامي متخصص، بكلفة تبلغ 15 مليون دينار».وعن المسمى الجديد المقترح لوزارة الدولة لشؤون الإعلام توقعت الوزيرة، أن تسمى بوزارة الاتصال بدلاً من الإعلام رغم تأكيدها على إمكانية بقاء مسمى وزارة الإعلام وقالت: «كلمة الإعلام لم تعد متبعة في العالم في ظل التغيير التكنولوجي الكبير وتداخله مع وسائل الإعلام إذ أصبح يدعى اتصال ونحن نتبع ما هو موجود في دول العالم، مشيرة إلى أن هناك فرقاً بين مهام الاتصال والاتصالات.