أكد النائب المنتخب علي العرادي، ضرورة أن تقدِّم الحكومة الجديدة برنامج عملها الواضح والمحدد لمجلس النواب، بما يجعل كل وزير تحت مجهر عمل المجلس لمحاسبته ومساءلته عن خطة عمله، وبما يؤكد الرؤية الطموحة لمجلس النواب الجديد بأن يكون مجلساً للإنجاز والعمل الوطني.وقال، إن المرحلة المقبلة من العمل الوطني تتطلب جهوداً مضاعفة من أجل البناء على ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية، معرباً عن تقديره لصدور المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الجديدة. وأوضح، أن الأيادي ممدودة للتعاون الدستوري مع السلطة التنفيذية، لافتاً إلي ما تطرق إليه صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء خلال لقائه بمجموعة من النواب الفائزين من دعم مطلق لتوطيد علاقة التعاون الدستوري بين السلطتين، وبما يُمكِّن مجلس النواب من أداء دوره وواجبه الدستوري على أكمل وجه. وذكر، أن النظام الدستوري بالبحرين قائم على المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، ومن أوجه ذلك استطلاع رأي مجلس النواب في برنامج عمل الحكومة، ووجوب توقيع المجلس المنتخب بالموافقة على البرنامج الذي تصطحبه الحكومة للبرلمان. وأشار إلي، أن التحول الديمقراطي عملية مستمرة وتتطلب استكمال جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، ومن بينها اختبار الآليات الدستورية الجديدة التي أفرزتها التعديلات الدستورية الأخيرة، والعمل من أجل صون أيّ مكتسبات ديمقراطية، والسعي لتحقيق مزيد من التوافق الوطني بين مختلف التوجهات النيابية ومكونات المجتمع لتطوير أداء المؤسسة البرلمانية المنتخبة، مع ضمان التعددية واحترام جميع الآراء.ودعا إلى، استمرار الجهود الحكومية لتطوير الأداء للوصول لدرجات متقدمة من الجودة والكفاءة، وما يتطلبه ذلك من إشاعة ثقافة التميز وترسيخ عقيدة الإخلاص والتفاني في العمل.