كتبت - نورة البنخليل:أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، اهتمام قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنمية الشاملة، وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري الخليجي باعتباره محور التنمية والثروة الحقيقة للمنطقة.جاء ذلك لدى افتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء، ورشة العمل المتخصصة التي يقيمها ديوان الخدمة المدنية حول تجربة المملكة في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية والتي حضرها كبار المسئولين في أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال خالد بن عبدالله إن هذا التجمع الخليجي يعزز من التعاون بين دول المجلس من حيث تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بمجال الخدمة المدنية والاستفادة فيما بينها بهذا الشأن، مؤكداً أن استراتيجية الموارد البشرية للخدمة المدنية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تأتي انطلاقاً من تطلعات العاهل ورؤية حكومة مملكة البحرين في الاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بأداء القطاع الحكومي.الاهتمام بالعنصر البشري من جانبه أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد باهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ودعمهم اللامحدود لقطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية في المملكة والتي كان لتوجيهاتهم الأثر الكبير لتأسيس مشاريع البنية التحتية الـ «15» للخدمة المدنية والتي تحقق منها بل وتم الانتهاء من أربعة مشاريع حتى الآن والتي كان مجلس الوزراء قد اعتمد إحداها وهو نظام تقييم الأداء الوظيفي «أداء». وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية إن ما تحقق من إنجازات ملموسة على مستوى قطاع الخدمة المدنية في دول المجلس كانت بفضل الله تعالي، ثم بتوجيهات قادة دول مجلس التعاون التي دائماً ما تدعو إلى الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وطننا الخليجي الكبير باعتباره الثروة الحقيقة لبناء الأوطان، وهو ما انعكس إيجاباً على مشروعات تطوير البنية التحتية للخدمة المدنية في دولنا كافة.وأوضح الزايد إن عقد ورشة العمل في مملكة البحرين حول تجربة المملكة في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية ما هي إلا ثمرة من ثمار التوجيهات السديدة من القادة الذين دائماً ما يدعون إلى تبادل الخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس بما يعود بالعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض دول مجلس التعاون وتوفير أفضل السبل لتقديم الخدمات للموظفين في دول المجلس والارتقاء بالموارد البشرية الحكومية في مجال الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الإنتاجية وتطوير كفاءة أجهزة الخدمة المدنية من خلال ترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي وإدارة الأداء.وأشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية بالرعاية الكريمة للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مرحبا برؤساء وأعضاء وفود أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، وكذلك بالوزراء أعضاء مجلس الخدمة المدنية، وممثلي الجهات الحكومية لحضورهم فعاليات ورشة العمل.وأكد الزايد أن استراتيجية الموارد البشرية للخدمة المدنية تنطلق في رؤيتها من التأكيد على أن الطاقات البشرية الجديرة التي على سواعدها يتم الارتقاء بالأداء الحكومي، وكذلك التأكيد على الارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديرا بالخدمة المدنية وقادراً على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفؤة للموارد البشرية في الحكومة.تطوير قطاع الخدمة المدنية من جانبه أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنظيم والتطوير والجودة بدولة قطر الشيخ عبدالله بن عيد آل ثاني في كلمة دولة الرئاسة أن انعقاد هذه الورشة يأتي بعد ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف دول المجلس في مجال الخدمة المدنية على مختلف المستويات في قطاع الخدمة المدنية بفضل توجيهات قادة دول مجلس التعاون وحرصهم الدائم بالاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وطننا الخليجي الكبير باعتباره الثروة الحقيقة لبناء الأوطان، وهو ما انعكس إيجاباً على مشروعات تطوير الخدمة المدنية في دولنا كافة. وأشاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنظيم والتطوير والجودة بتجربة مملكة البحرين الرائدة في قطاع الخدمة المدنية، مؤكداً أن مملكة البحرين كانت ولاتزال سباقة في طرح المبادرات الرائدة لتطوير أجهزة الخدمة المدنية. وتمنى لجلسات النقاش الخروج بتوصيات تساعد بشكل إيجابي ومؤثر على تطوير قطاع الخدمة المدنية في دول المجلس.من جهته أكد مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعي بقطاع شئون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الخروصي أن ما تم تناوله وطرحه من أفكار ورؤى في ورشة العمل سيسهم في تحقيق الهدف الذي من أقيمت من أجله في إشراك كافة أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس ضمن خطة التطوير للبنية التحتية، خصوصاً أنها ستخرج بمجموعة من الحلول التي من شأنها أن تساهم في تجاوز العديد من التحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس.وأكد الخروصي أن وزراء أجهزة الخدمة المدنية استشعروا حجم التحديات التي تواجه عمل أجهزة الخدمة المدنية واتخذوا عدة خطوات للتصدي لها، ومن بينها الاطلاع على التجارب الناجحة لدى الدول الأعضاء لبعض تلك التحديات، وما هذه الورشة إلا واحدة من تلك الخطوات، مشيراً إلى أن الأمانة العامة ستقوم بعرض ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات خلال هذه الورشة على الاجتماع المقبل للجنة الفنية لشؤون الخدمة والموارد البشرية، لدراستها والاستفادة منها في إيجاد الحلول لبعض الإشكاليات والتحديات التي تواجه عمل أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.5 محاور للورشة وبشأن ورش العمل، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن ورش عمل تناولت 5 محاور هي، تطوير تشريعات الخدمة المدنية، نظام تقييم الأداء الوظيفي «أداء»، مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، ولائحة الرواتب والمزايا الوظيفية، والتحديات التي تواجه التدريب في أجهزة الخدمة المدنية وبعض الحلول المقترحة. وأكد الزايد أن ورشة العمل الأولى تناولت التشريعات المرنة تتصف بالاستدامة لتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة ترتكز على تضمين قانون الخدمة المدنية للحقوق والواجبات والمسؤوليات والضمانات الكفيلة بحماية حقوق الموظف مع نقل الإجراءات والتفصيلات المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى يسهل تغييرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتسمح هذه التشريعات لديوان الخدمة المدنية لتعزيز دوره الرقابي وكصانع للسياسات الاستراتيجية، الأمر الذي سيمكنه من امتلاك نظرة شاملة للاحتياجات والمتطلبات المستقبلية للخدمة المدنيةوبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الورشة الثانية كانت عن نظام إدارة الأداء الوظيفي «أداء» الذي يهدف إلى دعم الثقافة التي ترتكز على الأداء ويتم فيها ربط عمل الموظف بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية من خلال التدرج السليم للأهداف الاستراتيجية على جميع المستويات الوظيفية والتركيز على الترابط السليم بين الأهداف التشغيلية والأهداف الاستراتيجية وخلق بيئة يعتمد فيها الترقي الوظيفي والمكافآت على القدرات والمهارات الشخصية. وفيما يتعلق بورشة العمل الثالثة، وكانت عن مشروع تخطيط القوى العاملة الاستراتيجي، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن المشروع يهدف إلى تحليل ومعرفة وضع القوى العاملة الحالي، وتوقع الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة، وملاءمة احتياجات القوى العاملة مع الأهداف الاستراتيجية المقترحة للخدمة المدنية، وضمان وجود نظام لتحليل القوى العاملة واعتماده في الخدمة المدنية ليكون أساساً للتوظيف وإبقاء الموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة، وتمكين ديوان الخدمة المدنية من الرقابة على الجهات الحكومية من خلال التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.تطوير لائحة المزايا الوظيفيةأمـا الورشـة الرابعــة فاستعرضـت تجربــــة ديـوان الخدمة المدنية في تطويــر «لائحة الــرواتب والمزايــــا الوظيفية في الخدمة المدنية»، بين فيها الزايــــد أن اللائحــة تطرقت إلى قوانين وتشـريعات الخدمــــة المدنيـــة، الرواتــب والمزايا الوظيفية في الهيئــات الحكوميــة، المبـررات الرئيســية لتطوير ووضع اللائحة الماليـــة والتعديـلات التي طرأت على سياسات الرواتب والأجور في اللائحة من حيث البدلات والمكافآت التشجيعية، وكذلك مكونات برنامج الرواتب والمزايا الوظيفية وتعديلاتها، والتعديلات على المزايا الوظيفية الأخرى في الخدمة المدنية كمقارنة بين الوضع الحالي والسابق.وأوضح رئيس ديوان الخدمة أن الورشة تناولت ما يتعلق بلائحة الرواتب والمزايا الوظيفية المرحلة المقبلة لتطوير برنامج الرواتب من خلال مشروع إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية الذي يهدف إلى وضع نظام متطور لتحليل وتقييم الوظائف بطريقة عادلة، تحديد الإطار العام للمسارات الوظيفية وربطها بنظام الرواتب والمكافآت، وضع جدول موحد لجميع الفئات الوظيفية، ورفع مستوى العنصر البشري.وتناولت ورشة العمل الخامسة والأخيرة السبل الكفيلة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه التدريب في أجهزة الخدمة المدنية وهي، المدربين، المتدربين، العلاقات مع الشركاء، القطاع الخاص، الجودة، مخرجات العملية التدريبية، وخدمة العملية التدريبية.وتم خلال الورشة عرض بعض المقترحات للصعوبات والتحديات التي تواجه التدريب في أجهزة الخدمة المدنية ومنها، إنشاء نادي الخريجين، عقد لقاءات دورية في الجهات المعنية بالتدريب للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مجال التطوير والتنمية، إعادة النظر في موضوع المدربين ذوي التقييم المنخفض برفع مستواهم أو إلغاء اعتماديتهم، إنشاء منظومة إلكترونية يحدد فيها مجال كل مدرب وما يميزه، اعتماد معايير لإعداد الحقائب التدريبية في جهات التدريب للبرامج والدورات والذي سيسهم في رفع مستوى وجودة التدريب. وتم خلال الورشة اقتراح ربط التدريب بالمسار الوظيفي في القريب بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة لربط برنامج الموارد البشرية بالمسار الوظيفي لموظفي الموارد البشرية، وسن تشريع من قبل ديوان الخدمة المدنية بإلزام قياس أثر التدريب بعد تنفيذ البرنامج أو الدورة التدريبية وفق آلية تتوافق مع طبيعة القطاع العام، التعاون مع القطاع الخاص للتدريب، تخفيف الضغط على برامج التدريب الصباحية من خلال فتح المجال للتدريب المسائي، بالإضافة إلى الاستفادة من التدريب الإلكتروني. وتمنى رئيس ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من ورش العمل والخروج اليوم بتوصيات تساهم في الارتقاء بالخدمة المدنية والموارد البشرية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.