كتبت - نورة البنخليل:أكد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي، أن التجربة البحرينية في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية تتميز عن مثيلاتها بدول الخليج في أن جميع المشاريع الـ 15 لدى ديوان الخدمة المدنية يقوم عليها بحرينيون بوجود شركات استشارية، وبفرق عاملة بحرينية 100%. وذكر حجي لوكالة أنباء البحرين «بنا»، على هامش ورشة عمل متخصصة حول تجربة البحرين في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن عقد الورشة يأتي بمبادرة من ديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع الثاني عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الذي عقد بالبحرين أكتوبر الماضي، وفي إطار تفعيل الجهود الخاصة بالاستفادة من تجارب دول المجلس والخروج بمقترحات استرشادية مشتركة بين الدول الأعضاء. وأوضح، أن ورشة العمل تساهم في طرح عدد من الأفكار التي من شأنها رفع كفاءة أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من توصياتها في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها في مجال الخدمة المدنية، بما يعود بالفائدة في تحسين البنية التحتية لقطاعات أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون. ونوه إلى أن الوفود الخليجية ترغب في الاطلاع على تجربة البحرين في تطبيق مشروع «أداء» لتقييم الأداء الوظيفي الذي تم إقراره من مجلس الوزراء.من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإمارات عائشة السويدي، ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري الوطني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مشروعات تطوير الخدمة المدنية في دول المجلس كافة.وأوضحت أن التعاون البناء قائم مع جميع الأجهزة وعقد عدداً من اللقاءات الدورية لتبادل الخبرات، لافتة إلى أهمية الورشة البحرينية لعرض تجربتها وتجربة الإمارات في مجال التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة وقانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية، بما يخدم تعميم الاستفادة لباقي الأعضاء بدول المجلس. ولفتت إلى وجود تجارب مميزة في الخليج متعلقة بتخطيط الموارد البشرية وسن التشريعات الخاصة بتطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى ديناميكية حكومة الإمارات فيما يتعلق بسن التشريعات ومراجعتها بشكل دوري وتحديثها على الدوام. وذكرت أن الإمارات تملك رؤية واضحة لعام 2021 قامت على أساسها الخطط الإستراتيجية والتشغيلية لتكون أفضل دول العالم في مجال تطوير الموارد البشرية. وشارك في الورشة كبار مسؤولي أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون ومسؤولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون وعدد من مسؤولي