قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن تكريس النزاهة ومكافحة الفساد، يستلزم خلق برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي لتكتسب مضموناً استراتيجيًا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، داعية لإنشاء أجهزة متخصصة في مكافحة الفساد ومنحها الاستقلالية التامة، وربطها من حيث التنظيم بالسلطة العليا في الدولة، مع عدم إخضاعها لأية سلطة أخرى، بما في ذلك توفير الاستقلال المالي والرقابة الذاتية لها. وشددت المؤسسة الوطنية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، على تشجيع الجهات الإعلامية على اختلافها للقيام بحملات مستمرة حوله من خلال نشر المعلومات، وتوعية الأفراد وتنمية القيم المناهضة له، وتقديم جميع الدعم لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها من تأدية دورها في إرساء أسس الثقافة المدنية عن طريق التعليم والتدريب والنشر والإعلام، لكشف أنواع الفساد والتوعية بآثاره الضارة. وأشادت المؤسسة الوطنية بصدور المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 وتعديلاته المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال الذي يحدد صور هذه الجريمة وما يرتبط بها والعقوبات المترتبة عليها، بالإضافة إلى صدور قرار وزير المالية رقم (8) لسنة 2012 الخاص بإنشاء لجنة تتولى وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتحديد اختصاصاتها تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون، وبإصدار المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن قانون ديوان الرقابة المالية والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، والذي بموجبه ينعقد الاختصاص للديوان بالتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة في إطار من الحيادية والشفافية والمصداقية.وقالت المؤسسة الوطنية: إن الأمم المتحدة تحتفي في 9 ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وقد اعتمدت الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2005، وحددت الجمعية العامة يوم التاسع من ديسمبر يومًا دوليًا لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. وأضافت: يُعد الفساد الوجه البارز لإساءة استغلال السلطة أو الوظيفة العامة لغرض تحقيق كسب خاص، فهو يشكل ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر في جميع البلدان، يساهم في تقويض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى الانحراف بسيادة القانون عن مقاصده، وأن خطورة الفساد تكمن فيما يترتب عليه من عجز الدولة عن مواجهة التحديات في البناء أو الارتقاء بالبنى التحتية اللازمة لنموها وتطورها.