أرجأت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية قضية رئيس نقابة وآخرين متهمين بالاحتيال والتزوير إلى جلسة 7 يناير للمرافعة، بعد أن أحيلت القضية من محكمة التمييز. وكانت المحكمة الجنائية الثالثة أيدت الحكم الصادر بحبس رئيس نقابة ألبا علي البنعلي واثنين آخرين سنة واحدة لكل واحد منهم، عن تهمتي الاحتيال والتزوير. وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن أسندت إلى المتهم الأول والثاني أنهما توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليها. ووجّهت إلى المتهم الثالث رئيس النقابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليها. وأسندت إلى المتهمين أنهم ارتكبوا تزويراً في المحررات الخاصة بعدة محلات، بأن ملؤوا العقد الموقع على بياض من قبل المجني عليها بغير إقرار منها. وكانت سيدة بحرينية تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، بأنها اشترت من المتهمين الثلاثة جهاز «لابتوب» وهاتفاً بمبلغ 800 دينار، ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة، وادعى بأنها لتسلم الأجهزة الإلكترونية، وبعد استلامها الأجهزة وقيامها بدفع الأقساط، اكتشفت بعد فترة أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار، وأن الورقة الموقعة على بياض هي الفاتورة وليست إيصال الاستلام. ترأس الجلسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.