ميرزا لـ الوطن : دول التعاون تتجه لبيع الكهرباء تجارياً

كتب - حسن عبدالنبي: كشف وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا، قبل تسلمه حقيبة الطاقة، عن عزم دول مجلس التعاون الخليجي بيع الطاقة الكهربائية الزائدة عن الاحتياج إلى الدول التي بحاجة لها للاستخدام التجاري.وأكد ميرزا في تصريح لـ»الوطن» أن «دول الخليج، وبعد اكتمال مشروع الربط الكهربائي، تدرس اتخاذ هذه الخطوة في الفترة المقبلة، خصوصاً وأن أغلب دول الخليج تنتج طاقة كهربائية أكثر من حاجتها، بما فيها البحرين».وأوضح أن «هيئة الكهرباء لديها مشروع بناء الشبكة الجديدة لنقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت بكلفة متوقعة في حدود 280 مليون دينار سيمول ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي.وبين ميرزا أن «هناك مشروعاً لتطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و 66 كيلوفولت والذي يشمل بناء 8 محطات 220 كيلوفولت وشبكة النقل «الكابلات» المصاحبة لها لدعم المشاريع التجارية والاستثمارية والصناعية والمشاريع السكنية، حتى عام 2017».وفيما يتعلق بعرض شركة «تيرانكس» الألمانية على هيئة الكهرباء والماء مشروعاً لبناء محطة للطاقة الشمسية في المملكة، قال ميرزا: «الحكومة مهتمة جداً بتواصل تطوير سبل إنتاج الكهرباء والماء باستخدام الطاقات المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».وأضاف «بدأت الحكومة بتنفيذ أولى مشاريع الطاقة المتجددة منذ سنوات قليلة من خلال تنفيذ مشروع بناء محطة تجريبية بالطاقة الشمسية بطاقة 5 ميجاوات في عوالي موزعة إنتاجها في 3 مواقع منفصلة وربط نقاط إنتاج الطاقة من جميع هذه المواقع وإدخالها في شبكة توزيع الكهرباء التابعة لهيئة الكهرباء والماء».وتابع: «تم اعتماد الإطار القانوني بين الجهة المالكة لهذه المحطات وهي شركة نفط البحرين «بابكو» وهيئة الكهرباء والماء لإجراء القياس الصحيح وإصدار الفواتير في مختلف نقاط التغذية».وقال «تشكل هذه المبادرة أولى خطوات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عن طريق ألواح الفوتوفولتيه عبر تركيبها ضمن البنى التحتية الحالية مثل مواقف السيارات وأسطح المنازل ومن ثم توصيلها بشبكة الجهد المنخفض».كما تنفذ حالياً مبادرة رئيسة لتطوير محطة مزدوجة شمسية وطاقة الرياح ضمن مشروعها لدراسة الطاقة المتجددة، وستبنى في موقع جنوب شرق البحرين بجوار محطة الدور لتوليد الكهرباء، إذ يبلغ إنتاجها الإجمالي حوالي 5 ميجاوات (وبمقدار 3 ميجاوات من الطاقة الشمسية و 2 ميجاوات من طاقة الرياح).وتم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الأولية المطلوبة لهذه المحطة بالاشتراك مع الاستشاري «Fitchner»، وتم تخصيص أرض بمساحة حوالي 12 هكتاراً لهذا المشروع.وتابع ميرزا: «تضمن متطلبات المشروع استخدام التقنيات الحديثة للألواح الفوتو فلتيه ويتم على ضوئه تقييم أكثرها كفاءة وملاءمة ذات الصلة ببيئة البحرين».وزاد «كما يشمل المشروع أيضاً الشبكة التفاعلية الذكية لتوصيل الطاقة الكهربية على مستوى جهد التوزيع التابعة لهيئة الكهرباء والماء وغرفة التحكم عن طريق الشبكة المتطورة للمراقبة والتحكم والرصد عن بعد من مركز التحكم الرئيس في منطقة أم الحصم». وأفاد بأن هناك توجهاً على الصعيدين الدولي والإقليمي لتطوير مصادر الكهرباء والماء بالطاقات الخضراء والخيارات الصديقة للبيئة والتوجهات نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة.وأكد ميرزا أن «هذه الخطوات والمبادرات البناءة نحو الإدارة الفعالة للطاقة في المحافظة عليها، كما إن هناك توجهاً لوضع استراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة لنحقق مستوى حوالي 10% من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030».وعن احتياطي البحرين من الكهرباء، وإذا ما ستحتاج إلى محطات إضافية قال: «إجمالي الطاقة المركبة في شبكة الكهرباء التابعة لهيئة الكهرباء والماء تبلغ 3923 ميجاوات في فصل الصيف عند درجة الحرارة 40° مئوية ولديها الخيار للاستعانة بشبكة الربط الكهربائي الخليجي إذا احتاجت إلى ذلك».أما بالنسبة لحجم الاستهلاك فقد تم تسجيل أعلى حمل في الشبكة بمقدار 2917 ميجاوات يوم 4 سبتمبر 2013 عند الساعة 14:39، وبذلك يوجد طاقة إضافية احتياطية في الوقت الراهن بمقدار حوالي 1000 ميجاوات أي نسبته حوالي 25%، ويعتبر هذا المستوى من الاحتياطي جيداً ومطلوباً للأداء الآمن للشبكة، إذا ما أخذنا في الاعتبار تزايد الحمل الأقصى في الشبكة بمعدل 5.5% في السنة. وتابع: «وبناء على هذه البيانات وبناء على الأسس التخطيطية في الشبكة، فإن هناك حاجة لزيادة السعة المركبة في الشبكة قبل صيف عام 2018، وهذا يمكن أن يشكل المرحلة الثانية لمحطة الدور لتوليد الكهرباء والتي ستكون بطاقة مركبة حوالي 1200 - 1500 ميجاوات، حيث من المؤمل إتمام تشغيل هذه المحطة بحلول صيف عام 2018 لتحقيق الدعم الآمن للشبكة لما بعد عام 2020».وفي ما يتعلق بمشاريع الخصخصة في قطاع الكهرباء والماء بين أن «القطاع الخاص يملك حالياً 80% من قطاع إنتاج الكهرباء وكذلك 70% من قطاع إنتاج المياه، على أن يكون قطاع نقل وتوزيع الكهرباء والماء تحت مسؤولية الحكومة ممثلة بهيئة الكهرباء والماء».