كتبت- زهراء حبيب:رفضت محكمة التمييز أمس الطعن المقدم من النائب السابق عدنان المالكي ضد منافسه في الانتخابات النيابية بأولى الجنوبية خالد الشاعر، وطعن سمية الجودر المترشحة في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة ضد لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء الانتخابي.وقدمت فاطمة الحواج محامية المالكي الطعن أمام محكمة التمييز وتطالب في مذكرتها للائحة الطعن بأن موكلها يطعن في صحة فرز الأصوات وفي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، مشيرة إلى أن مجموع الناخبين الذين توجهوا لصناديق الاقتراع حسب الإحصائية المعلنة 5704 ناخبين، منهم 282 ناخباً أصواتهم سلبية ليكون مجموع من توجه لصناديق الاقتراع في هذه الدائرة 5704 ناخبين، في حين أن مجموع ما حصل عليه الطاعن والمطعون ضده من أصوات لا يتساوى مع الأرقام المعلنة حتى مع إضافة الأصوات السلبية.وطالبت بإعادة الانتخابات في الدائرة الأولى المحافظة الجنوبية بين كل من الطاعن والمطعون ضده الأول، واحتياطياً إعادة فرز أصوات الناخبين في الدائرة الأولى المحافظة الجنوبية وبيان عدد الناخبين المقيدين على الجداول وعدد من أدلى بأصواته منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة لمن أدلوا بأصواتهم وتجميع ما حصل عليه كل مرشح من المترشحين سواء في اللجان العامة أو الفرعية أو من الخارج.وقال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية المستشار عبدالله البوعينين إن «محكمة التمييز رفضت أمس الطعن الانتخابي المقدم من عدنان المالكي ضد خالد الشاعر وبذلك يكون احتساب الأصوات الذي أدى إلى فوز الشاعر صحيحة. وكان المترشح في الانتخابات البرلمانية عدنان المالكي قد تقدم بطعن في نتيجة التصويت المعلنة ضد منافسه في دور الإعادة خالد الشاعر يطالب فيها بإعادة التصويت بالدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية لعدم ارتضائه بالنتيجة المعلنة التي حسمت الفوز لصالح منافسه، إلا أن محكمة التمييز قضت اليوم برفض الطعن.رفضت محكمة التمييز الطعن الانتخابي المقدم من المترشحة في الانتخابات النيابية سمية الجودر المترشحة في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة ضد لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء الانتخابي.وبذلك يكون عدد الطعون الانتخابية التي رفضتها محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع 11 طعناً حتى أمس.يذكر أنه وبموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات تنظر محكمة التمييز وتفصل بشأن الطعون الانتخابية المقدمة لها خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج التصويت، وتنظر محكمة التمييز في الطعون المقدمة شكلاً وموضوعاً باعتبارها محكمة موضوع.