أكد مجلس الشورى، أن مبادئ حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لنصوص عمل الدستور البحريني، وميثاق العمل الوطني.وذكر المجلس، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الخطوات الديمقراطية والمسيرة الإصلاحية التي قطعتها البحرين تتعزز وتزداد قوة ورسوخاً، بفضل الإنجازات الكبيرة التي يتوالى تحقيقها بالمملكة، بفضل التوجيهات والجهود الكبيرة والمستمرة لقيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها جلالة الملك عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأعرب، عن تهانيه إلى شعب مملكة البحرين، وإلى شعوب العالم كافة، بهذه المناسبة التي تحتفل خلالها الشعوب والدول بما حققته على صعيد إرساء مبادئ دولية عامة، والاعتراف بالكرامة المتأصلة لاحترام القيم الإنسانية لبني البشر كافة، وبحقوقهم المتساوية الثابتة التي تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وهو ما تعتبره البحرين مرجعية مهمة لحماية الحقوق من كل أشكال الانتهاكات، من خلال تمسكها وإيمانها الراسخ بدعم كل جهد مخلص يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان. وأشار إلى، أن ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأتي على أعتاب مرحلة مهمة في تاريخ البشرية، تسودها الصراعات التي بات العالم يموج بها شرقاً وغرباً، والتي ألقت بظلالها على الأمن والاستقرار، وأثّرت سلبياً على عمليات التنمية، وهو ما يستوجب بذل الجهود والمساعي الدولية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيداً بما تبذله الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في مجال حماية حقوق الإنسان، وحفظ السلام.وشدد المجلس، على حرصه على السلم والأمن الأهليين عبر سن مزيد من التشريعات التي من شأنها أن تعزز وتصون المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان، وفقاً لما جاء في دستور البحرين، وميثاق العمل الوطني، وهو ما أكده قرار المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان تعنى بدراسة مدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة مع مبادئ وقواعد الاتفاقات، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها المملكة.