كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إصدار الخطة الوطنية للاتصالات الجديدة قريباً، بهدف مواكبة التغييرات الحاصلة على المستوى الدولي، ومن أبرز ملامحها تأسيس البنية التحتية المتطورة التي تسهم في خلق الابتكار وتعزيز الوضوح والشفافية في تقديم الخدمات.جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2014 MEET ICT. وتطـــرق وزيـــر المواصـــلات والاتصالات إلى الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، وقال إن العمل جارٍ على إعادة صياغتها لتطبيقها في العامين القادمين حيث ستركز على استخدام تطبيق الخدمات الحكومية على الأجهزة الذكية وتطوير البنى المؤسسية لجميع دوائر تقنية المعلومات في الجهات الحكومية. كما أشاد خلال كلمته، بالإنجاز الذي حققته الحكومة الإلكترونية في استراتيجيتها حيث نجحت في تحقيق مؤشر أحد أهدافها قبل الموعد المحدد لها وتدريب أكثر من 5,000 مواطن في برنامج قدرات للتدريب الإلكترونية الذي يكسب المواطنين المعرفة الأساسية في استخدام الحاسب الآلي وبالتالي الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية. وأشار إلى أن الدراسات العالمية من خلال توقعاتها رجحت أنه خلال الأعوام الستة القادمة سيزيد معدل الإنفاق في مجال التكنولوجيا بنسبة 50%، نتيجة اعتمادها على مجموعة من الحلول التقنية، وبناءً على ذلك تسعى مملكة البحرين لتطبيق هذه الحلول في الجهات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، والتأكد من أن الأساس العملي الذي تؤصل وفقه هذه الحلول في هذه الجهات، يبنى بشكل قوي تعززه الفعاليات التي نشهد افتتاح إحداها اليوم.وأضـــاف: «إن تقنية المعلومات باتت جـــزءاً رئيساً في عملية نمو حكومة البحرين وتعزيز مزايا الاستثمار بهدف جلب الاستثمارات الذكية وخلق فرص عمل للمواطنين، وأشار سعادته إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به الموارد البشرية في مملكة البحرين للنهوض بهذا القطاع مؤكداً التزام الحكومة بالاستثمار في تلك الموارد.مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيــذي لهيئـــة الحكومة الإلكترونية، محمد القائد، إن حجم المعاملات التي أجريت على موقع الحكومة الإلكترونيــة خــلال العــام 2014 يبلـــغ 21 مليون دينار، مشيراً إلى أن حجم المعاملات يرتفع سنوياً بـ 20 مليون دينار، وبلغ حجمها منذ إطلاق الحكومة الإلكترونية 70 مليون دينار.