منظمة حقوقية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

عواصم - (وكالات): اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في الاتهامات.وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية 4 مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وقال مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر إن «كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمداً وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري».وتابع إنه يجب التحقيق بجرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي ويجب إحالة «المسؤولين عنها إلى القضاء في محاكمات عادلة».وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت «عقاباً جماعياً بحق سكان غزة» يرمي إلى تدمير أرزاقهم.وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جندياً و6 مدنيين. ورفضت إسرائيل التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب خلال النزاع متهمة إياها بالانحياز.وأطلق الجيش الإسرائيلي سلسلة تحقيقات إجرامية في حوادث وقعت خلال الحرب بينها قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة أسفر، بحسب مصادر طبية، عن استشهاد 15 شخصاً وقصف شاطئ استشهد فيه 4 أطفال.لكن بعض الأطراف أكدت أن التحقيقات التي تجريها إسرائيل لن تكون مستقلة.وقال تقرير منظمة العفو الدولية أن أحد المباني الرئيسية التي دمرت كان المركز التجاري البلدي في رفح الذي كان يضم مجمعاً تجارياً وعيادة ومكاتب ويؤمن العمل والمعيشة لمئات العائلات.وأصيب عشرات من سكان المباني المجاورة بجروح وخسر مئات منازلهم بحسب المنظمة.من ناحية أخرى، اقترع النواب الإسرائيليون مساء أمس الأول لصالح حل الكنيست، ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في 17 مارس المقبل. واقترع 93 نائباً لصالح حل الكنيست، في حين لم يقترع أي نائب ضد القرار. ويبلغ عدد نواب الكنيست 120.وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دفع باتجاه حل الكنيست عندما أقال الأسبوع الماضي وزيرين من الوسط هما يئير لابيد وزير المالية وتسيبي ليفني وزيرة العدل بعد أن اتهمهما بـ «الانقلاب» عليه.وبعد 3 سنوات على آخر انتخابات تشريعية طالب نتنياهو بانتخابات مبكرة معتبراً أنه «لم يعد قادراً على إدارة البلاد».