قال وزير العمل جميل حميدان إن المرحلة المقبلة تشهد التركيز على البحرنة النوعية، وسيتاح للمنشآت المتعاونة الملتزمة بنسبة البحرنة الاستفادة من مزايا مشاريع التوظيف القائمة، ومن ذلك دعم الأجور شهرياً ولمدة عامين، لافتاً إلى أن الوزارة ستعطي أولوية لاستدامة مشروع تحسين الأجور، بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال عبر عمل ميداني متواصل.وشدد الوزير لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة بوزارة العمل، أمس بمكتبه في الوزارة، على مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق احتياجات المواطنين للخدمات التي تقدمها الوزارة ومشاريعها التنموية بسرعة وسهولة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وخلال الاجتماع استعرض حميدان مع المسؤولين خطة العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة وآليات تنفيذها بما يحقق أهداف الوزارة المرسومة، وفي مقدمتها المحافظة على البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة، وتوفير بيئة العمل السليمة وتنمية الحوار الاجتماعي مع الأطراف المعنية في سوق العمل.وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل ستشهد خلال المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة من خلال استكمال مشاريعها التنموية، ضمن برنامج عمل الحكومة، والتي تستهدف تعزيز استقرار سوق العمل ونموه ودعم الأيدي العاملة الوطنية، موضحاً أن إحدى ملامح هذه المرحلة التركيز على البحرنة النوعية، وسيتاح للمنشآت المتعاونة الملتزمة بنسبة البحرنة الاستفادة من مزايا مشاريع التوظيف القائمة، ومن ذلك دعم الأجور شهرياً ولمدة عامين، فضلاً عن الاستفادة من توفير برامج التدريب المتخصص وربطها بالتطوير الوظيفي وتسهيل منح تراخيص العمل، مؤملاً أن يوفر نظام البحرنة النوعية كثيراً من الوظائف المرغوبة لدى المواطنين، وذلك بعد تشجيع المنشآت على تحسين ظروف العمل والمزايا الوظيفية لديها.وذكر حميدان أن البرامج المقبلة تهدف إلى التسريع من وتيرة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ويقلص فترة البحث عن وظيفة من قبل المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة، موضحاً أن الوظائف والمهن المستهدفة هي تلك الوظائف التي يقبل عليها المواطنون وتلبي احتياجاتهم وتتناسب مع مؤهلاتهم، كما أن وزارة العمل ومن خلال استراتيجية التدريب قامت بتأهيل المواطنين للاندماج في سوق العمل عبر هذه الشواغر ما يشجع أصحاب العمل على استثمار هذه الطاقات لدعم العمل والإنتاج.