كتبت - زهراء حبيب:حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، بتعويض الطالب خالد السردي بمبلغ 4 آلاف دينار وفائدة قانونية قدرها 2% من تاريخ رفع الدعوى، عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من المدعي عليهما بالاعتداء على سلامة جسده وأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، في أولى أحكام قضايا التعويض بأحداث جامعة البحرين.وبدأت تفاصيل القضية، في 13 مارس 2011، بعد توجه المجني عليه لحضور محاضراته بكلية المعلمين بجامعة البحرين، فأخبرة حرس الجامعة بوجود مظاهرات وأعمال شغب داخل الحرم الجامعي فطلب من الحرس الدخول لجلب شقيقته، وعندما وصل لمبنى كلية المعلمين شاهد بعض أصدقائه وبالاستعلام منهم عن سبب تجمعهم أخبروه بحدوث اعتداء على بعض الفتيات في الجامعة، وأنهم يشكلون مانعاً بشرياً لوصول مثيري الشغب للفتيات، فانضم للوقوف معهم، ثم طلب منهم أحد الحراس بدخول مبنى اللغة الإنجليزية S20 لحين حضور حافلات تنقلهم الى خارج الجامعة.وخلال الأحداث، تم الاتفاق على صعود مجموعة من الطلبة إلى سطح المبنى للمراقبة، فرافق المجني عليه أحد حراس الأمن، حتى تمت مشاهدته من المتهمين وآخرين الذين قاموا برميه بالحجارة، ثم صعدوا إلى سطح المبنى، حاملين بأيديهم عصي خشبية وقطع حديدية وأخذوا يكيلون له ضربات على رأسه وجميع أجزاء جسده ثم سحبوه إلى الأسفل لخارج المبنى وشاركتهم مجموعة أخرى في تسديد الضربات لجسد المجني عليه، ثم تركوه غارقاً في دمائه حتى تم إسعافه ونقله إلى المستشفى العسكري. وتعرف المجني عليه على المتهمين بعد مشاهدة الفيديو المصور للواقعة كون أحد المتهمين زميله بالكلية، وكان طالبا معه بإحدى المدارس، إضافة إلى المصادر السرية.ووجهت النيابة العامة للمدعي عليهما، أنهما قاما بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، وأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، والمتمثلة في إعاقة بنهاية مفصل المرفق الأيمن، وهي عاهة مستديمة تقدر بحوالي 8%. وعاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بتاريخ 7 مايو 2012، المدعى عليهما بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وأمرت إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة، وبعد استئناف الحكم من المدعى عليهما خفضت العقوبة إلى السجن 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات. وطالبت محامية المدعي، المحامية فوزية جناحي، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أو التضامم، بأن يدفعا للمدعي مبلغاً وقدره 20 ألف دينار تعويضاً مادياً ومعنوياً جبراً للضرر الذي ألحقاه بالأخير، اضافة إلى إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفائدة وقدرها 10% من تاريخ رفع الدعوى.وعقب صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، أشارت جناحي، إلى أنها ستطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.