قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد الفرحان إن إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل نقلة نوعية في منظومة عمل المجلس، كونه نابعاً من إيمان قادة دول المجلس بأهمية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المؤسسة ستعمل في المرحلة المقبلة على مد جسور التعاون مع مكتب حقوق الإنسان وتعزيز التعاون عبر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتطوير عمله والارتقاء به لإيجاد آلية عمل موحدة للتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس. وأضاف د.فرحان لوكالة أنباء البحرين: تبارك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الإعلان الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، فمجرد إيمان قادة دول المجلس بأهمية حقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية في منظومة عمل المجلس وتتواءم مع إنشاء مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد آلية عمله وفقاً للرؤية التي طرحتها مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون في المنامة في 23 يونيو 2010 بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان بالشكل الذي يظهرها للعالم بالأسلوب الصحيح وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء. وبين أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم حالياً بقراءة متأنية لإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للخروج بدراسة متكاملة عنه في مرحلة لاحقة.