كتب- حذيفة إبراهيم:قال الكاتب الصحافي علي صالح إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين لا تنفصل عن الأزمة السياسية القائمة، مشيراً إلى أن حل إحداهما بيد الأخرى، ولا يمكن الحديث عن أي منهما دون الآخر.وأضاف في ندوة بعنوان «تأثيرات الأزمة السياسية على الاقتصاد البحريني» في مجلس المشعل أول أمس أن البحرين لم تستطع التخلص من الأزمة بشكل كبير، وهناك لا تزال أزمة قائمة تستنزف من البلاد، مشيراً إلى أن عدم الحسم يؤدي لكلفة كبيرة على الجانب الاقتصادي.وتابع «قبل أن تدخل البحرين في أزمة عام 2011، كانت للتو قد بدأت بالتعافي من الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي هبطت بأسعار النفط من 147 دولاراً للبرميل، إلى 32 دولاراً».وقال إن الدين العام بدأ بالارتفاع بعد عام 2008، حيث ارتفع في عام 2009 من 700 مليون دينار، إلى 1.3 مليار دينار، وظل يتضاعف إلى أن وصل إلى 5.3 مليار دينار حالياً.وتابع أن حكومة البحرين تسير في زيادة الإنفاق، رغم أن زيادته تتسبب في المزيد من المشاكل المادية، نظراً لانخفاض الإيرادات وعجز الميزانية وزيادته، مشيراً إلى أنه في جميع الدول التي تعاني عجزاً في الميزانية يتم خفض المصروفات لما يقارب الإيرادات.وبين أن وزارة المالية لم تجب على أسئلة النواب بكل صراحة، مشيراً إلى أن الاستثمارات لا تأتي إلى دولة يبلغ لديها الدين العام نسبة كبيرة، وفي البحرين فاق الـ 50% من الناتج الإجمالي. وقال إن زيادة الإنفاق خصوصاً في المصروفات المتكررة للدولة أحد أهم الأسباب الرئيسة بعد الأزمة التي مرت بالبلاد، مشيراً إلى أنها تفوق ما تنتجه الدولة بـ 400 مليون دينار.واقترح علي صالح أن يتم تشكيل لجنة لمعرفة مطالب الناس في بعض المناطق التي تشهد توترات، على نفس منوال ما فعلته فرنسا عند اندلاع الاحتجاجات، حيث تعاملت مع الموضوع بشكل أمني لحفظ الأمن، ثم بدأت بالتنمية والتطوير بحسب ما يعاني منه من احتج.