رحبت غرفة تجارة و صناعة البحرين بتوقيع الاتفاقية الخاصة باستلام الأرض الزراعية في جمهورية السودان و التي تم التوقيع عليها في الخرطوم بين سعادة الدكتور جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات و الزراعة ووالى المحافظة الشمالية في السودان بحضور وكيل وزارة البلديات لشؤون الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة والنائب الأول لرئيس الغرفة ابراهيم زينل, وبهذه المناسبة دعت الغرفة أعضاءها وشركات القطاع الخاص العاملين في مجال الأغذية والمؤسسات المصرفية للتركيز على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والتي تساهم في تأمين الأمن الغذائي وسد ولو جزء قليل من احتياجات مملكة البحرين . وترى الغرفة أن الاستثمار في هذا القطاع هو قرار استراتيجي و حتما سيكون مجديا ماليا على المدى البعيد ويتطلب مزيد من التعاون بين القطاع العام و الخاص وقد قامت الدولة من خلال مثل هذه الاتفاقيات الثنائية مع دول شقيقة تتوفر فيها مقومات الزراعة من مياه و تربة صالحة بتوفير البنية اللازمة للاستثمار الزراعي فأصبحت الظروف مهيأة لشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوجيه جزء من محافظها الاستثمارية في هذا الاتجاه. وقد لاحظ المشاركون في الوفد المرافق لسعادة وزير البلديات إلى الجمهورية السودانية تزايد حجم الاستثمارات الخليجية في القطاع الزراعي في جمهورية السودان حيث تتواجد شركات مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ساهمت في مشاريع عملاقة في هذه الدولة العربية الشقيقة خاصة وان القيادة في الجمهورية السودانية وفرت كثير من التسهيلات والدعم اللوجستي ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للاستثمار الزراعي وأصدرت تعليمات إلى كافة أجهزة الدولة بإعطاء المستثمرين من دول مجلس التعاون كل التسهيلات والامتيازات اللازمة لتعود مثل هذه الاستثمارات بالمنفعة على الجميع و تسد الثغرة الغذائية التي يتعاظم حجمها سنة بعد سنة في جيع الدول العربية وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي.وتقدر الغرفة بكل امتنان اللفتة الكريمة من سعادة وزير البلديات بتوجيه الدعوة للغرفة بان تكون ممثلة في الوفد المرافق مع سعادته في الزيارة الرسمية إلى السودان لتوقيع الاتفاقية الخاصة باستلام الأرض والزيارة الميدانية للموقع، حيث شارك مع الوفد الرسمي ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الغرفة هم ابراهيم زينل و سمير ناس و خالد الأمين، مشيرة بأن هذا أكبر دليل على حرص سعادة الوزير بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص أن يكون شريكا فاعلا جنبا إلى جنب مع القطاع العام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة باعطاء القطاع الخاص كل الدعم و المساندة لان يكون هو المحرك الرئيس للأنشطة الاقتصادية و المشاريع الاستراتيجية.