كتب - عادل محسن:أكد رئيس جمعية «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر، أن العملية الانتخابية منذ انطلاقتها جرت بهدوء وشفافية واضحة أكدها تعاون اللجنة العليا الواضح مع كافة المراقبين، وذلك رغم حملات التجييش والتحشيد ودعوات المقاطعة وقوائم العار التي أطلقتها جمعيات وأفراد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.وأشار ناصر لـ «الوطن»، إلى أن الجمعية رصدت طبيعة عمل ودور وسائل الإعلام خلال العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن صحيفة الوطن أفردت 320 صفحة خاصة بالانتخابات تميزت بالموضوعية والحيادية، وتناولت من خلالها جميع آراء المترشحين بما فيها برامجهم الانتخابية، كما خصصت قناة عبر اليوتيوب «وطني» عرضت فيه مقاطع فيديو للمترشحين دون تمييز.وكشف ناصر عن تطبيق مدونة سلوك من الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت مؤخراً، بما يتماشى مع القانون البحريني، وتم اعتماد النسخة السادسة والحديثة، لافتاً إلى أن الجمعية أشرف عليها خبراء دوليون وتملك خبرة منذ انطلاقة الانتخابات في البحرين وأنها تُحول المراقبين إلى مدربين، وأن مقياس المراقبة الدولية على الانتخابات في أي دولة يكون في حالات محددة عالمياً بعدم وجود استقرار سياسي وأمني وفوضى في الداخل لذلك يتم الاستعانة بقوة دولية.وتناول ناصر التقرير الأولي لمراقبة الانتخابات، بجمعية جود بمنطقة سند مساء أمس الأول، وأبرز الملاحظات التي جرت من خلال سير العملية الانتخابية منذ انطلاقتها، وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات كانت متعاونة مع المراقبين وأخذت بملاحظاتهم في الدور الأول وتم معالجتها في الدور الثاني من الانتخابات، وأن العملية الانتخابية كانت منظمة ويتم التأكد من المحضر وعدد الأوراق المخصصة للتصويت والأوراق التالفة والأصوات الباطلة ويتم غلق المحضر وإعلام مبدئي بعد إجراء التصويت والفرز عن النتائج للموجودين في المركز ويتم نقل الصناديق بعد غلقها بأقفال يتم كتابة أرقامها في المحضر وهي مصنوعة من البلاستيك وصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط ولا يتم فتحها إلا بالمركز الإشرافي بعد أن يتسلم القاضي المحضر والصناديق.المواقع الإلكترونية وأضاف ناصر أنه تم إطلاق حملات تجييش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أضر ببعض المترشحين، سواء قبل الترشيح أو أثناء الترشيح بل التحشيد، من خلال مواقع التواصل أفضت إلى الإضرار المباشر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة لبعض المترشحين بالمحافظة الشمالية على وجه الخصوص بالدائرة الثانية والثالثة والسابعة والتاسعة، وتم إحراق ممتلكات المترشحين والاعتداء على مقار انتخابية، وكمراقبين، تبدو هذه الظاهرة وليدة ودخيلة على المجتمع البحريني وكانت لها أسبابها وهي الخطاب الديني الذي بدأ قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع، كما حملت إحدى الجمعيات دعوات المقاطعة ووضع قائمة عار وتخوين وتعد جريمة انتخابية وتتمثل بحرمان المواطن بممارسة حقه الدستوري في التصويت.وطالب، بتشريع يجرم الحملات الإلكترونية التي أدت لتشويه صورة المترشحين وتأثيرها السلبي على عائلاتهم ودرجة الإيذاء التي تفوق المال السياسي ويكون الضرر مستمراً إلى ما بعد الانتخابات.دور «الوطن»وقال إن الجمعية رصدت الإعلام البحريني، ووجدت أن صحيفة الوطن أفردت 320 صفحة خاصة بالانتخابات غطت من خلالها جميع آراء المترشحين بما فيها برامجهم الانتخابية، كما خصصت قناة عبر اليوتيوب «وطني» عرضت فيه مقاطع فيديو للمترشحين دون تمييز، وهو ما تميزت به الصحيفة عن الدورات السابقة، لافتاً إلى أن جميع الصحف في البحرين قامت بنشر أخبار عن الانتخابات إلا أن الوطن كانت من الصحف البارزة.وبيّن أن تلفزيون البحرين خصص أسبوعياً حلقة واحدة تم استضافة أفراد من اللجنة العليا وإعلام المترشحين والناخبين بما يستجد بالعملية الانتخابية، وهي سابقة بالانتخابات بالنسبة للدورات السابقة إضافة إلى تقديم رسائل للمترشحين دون استثناء وبدعوة مفتوحة للجميع مما حقق عدالة في الطرح.وذكر أن التقرير النهائي سيتم إصداره بالتعاون مع جمعية مبادئ التي سوف تصدر التقرير الإجرائي بينما ستصدر «حقوقيون مستقلون» التقرير التحليلي وسوف يحتوي على السلوك السياسي للجمعيات السياسية والمستقلين أثناء الانتخابات والحراك الإعلامي والصحافي على المستوى المحلي والدولي ومدى تأثيرها على الانتخابات، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على سير العملية الانتخابية، وبيان آثار الخطابات الدينية والبيانات السياسية أو التجييش الإلكتروني.حيادية المراقبين وشدد ناصر على أنه جرى الحرص على عدم تواجد أي مراقب بمراكز الفرز يكون أحد المترشحين من المقربين له، كما تم إلغاء 60 اسماً لمتطوعين مسجلين بجمعيات سياسية بعد التدقيق على معلوماتهم للتأكد من الحيادية.وأوضح أن المراكز العامة سهلت العملية الانتخابية، وخلت مراكز الاقتراع من رجال الأمن وكانت تقتصر مهام الأمن على التواجد في الخارج فقط.وفيما يختص بعدم إدراج عدد من الناخبين ضمن الكشوفات، أشار إلى أن اللجنة أتاحت المجال لمدة أسبوع للتأكد من الدائرة الانتخابية ووفرت كافة السبل المريحة لذلك منها عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، وبعد تغيير الدوائر وتقليص عدد المحافظات من الطبيعي أن تسقط بعض الأسماء عند نقل المجمعات إلى المحافظات الأخرى وهذه عملية إلكترونية بحتة ويمكن أن يحدث فيها خلل في النقل لبعض الأسماء.وحول الطعون على الانتخابات رغم سلامة سير العملية الانتخابية، ذكر ناصر أن الانتخابات البحرينية ضمنت حق المترشح ووفرت له آليات يتدرج فيها حقه الدستوري، ومن ضمنها الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا أو حتى محكمة التمييز.وختم ندوته بالتأكيد على أن العملية الانتخابية سارت بشكل شفاف بوجود إعلام محلي وأجنبي، وشهدت قنصليات أجنبية سير العملية الانتخابية التي تميزت بتنوع المترشحين من أكاديميين ومحامين وصحافيين وسياسيين وحزبيين ومن المجتمع المدني.وقال إنه يعكس الحراك الشعبي للمواطن البحريني ومدى ارتقاء وعيه بحيث ترك عنده مجال اختيار من يراه مناسباً أو ذا كفاءة، وساهمت الصحافة في رفع وعي الناخب والإسهام في ضخ المرحلة الجديدة بمفهوم جديد وهو الاختيار الأنسب.