أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ميزانية المؤسسة للعام المالي 2015م وبينها اعتماد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد وهو ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي.وأكد المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة مدير عام الجمارك السعودي صالح الخليوي، «أهمية كل ما من شأنه تطوير الأعمال في جزيرة الجسر بالجانبين (السعودي والبحريني)، ومناطق الاجراءات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر».وحث المجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على «السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات، ومواصلة التنسيق بين الإدارات العاملة في جسر الملك فهد لتيسير إجراءات السفر بما ينعكس أثره على انسيابية حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين». واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطلع على الأعمال والمشاريع التي تمت خلال الربع الثالث من عام 2014.