كشف مسؤولون بوزارة الداخلية انخفاض معدل وفيات حوادث المرور خلال عام 2014، وتراجع حوادث السرقة بأكثر من 35%، مشيرة إلى ان إدارة التحريات المالية باشرت 95 قضية خلال العام الحالي و710 تقارير مالية مشبوهة، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ما يقارب 579 بلاغاً وقضية اقتصادية، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حوالي 393 قضية.وشملت الجرائم الاقتصادية، بحسب المسؤولين، الاحتيال وجرائم الشيكات والجرائم المنظمة بما فيها جرائم تزييف العملات، وجرائم البطاقات الائتمانية التي ترتكبها عصابات متخصصة في هذا المجال، فيما تعلقت الجرائم الإلكترونية بحسابات التواصل الاجتماعي التي تحرض على العنف أو التي تقوم بنشر الرذيلة والمواد المنافية للآداب.وقال مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد محمد بن دينه، في مقابلة مع برنامج «الأمن» الإذاعي، بمناسبة يوم شرطة البحرين أمس، إن «الاحتفال بيوم شرطة البحرين في 14 ديسمبر من كل عام مع كل المواطنين والمقيمين، يجسد الشراكة الحقيقية التي تعد استراتيجية ثابتة في عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية ، موضحاً أن أبرز ما حققته الوزارة يتمثل في تعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى كل مواطن ومقيم».وأضاف أن «المنظومة الأمنية في وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية رسم معالمها وزير الداخلية الذي أكد مراراً أن أمن البحرين واستقرارها دين علينا وأمانة تشرفنا بحملها، وليس منا من يتردد في الذود عنها»، بالاستدلال على ذلك بإيمان رجل الشرطة في البحرين بدوره في النهوض بالواجبات الموكلة إليه».وأشار العقيد بن دينه إلى أن «الجهات الأمنية عملت على دراسة وتحليل لكل الجرائم للوصول لمسبباتها والحد منها»، موضحاً أن «نسبة السرقات انخفضت في المملكة خلال العام 2014 بأكثر من 35%، كذلك انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية وهو إنجاز يحسب للإدارة العامة للمرور، كما تواصل شرطة النجدة دورها بشراكة حقيقية مع الجمهور وتعاملت مع ما يزيد عن 35 ألف بلاغ».وتابع أن «الإعلام الأمني وضع معايير أساس للتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة بكل شفافية ومصداقية، حيث نشرت الإدراة من خلال مركز الإعلام الأمني ما يزيد عن 837 خبراً بالصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية حول فعاليات الوزارة المختلفة، وأنتجت حوالي 11 فيلماً توعوياً و125 تقريراً إخبارياً، وتم التعامل مع 286 ملاحظة وردت في البرامج الإذاعية والرد عليها، إضافة إلى تصميم وإصدار الإعلانات التوعوية، وكل ذلك في سبيل إيصال رسالة إعلامية مستنيرة للمواطن والمقيم، والتأكيد على دور رجال الأمن في حفظ أمنهم وسلامتهم».وأكد أن «إدارة الإعلام الأمني أولت اهتماماً بمواقع التواصل الاجتماعي التي زاد استخدامها وأصبحت بمتناول كل أفراد المجتمع، وبلغ عدد متابعي حساب وزارة الداخلية على تويتر 172 ألفاً، وتم نشر ما يزيد عن 3200 تغريدة خلال عام 2014، كما زاد زوار الموقع الالكتروني لمركز الإعلام الأمني عن 600 ألف وكل هذه المعطيات تبين حجم العمل الإعلامي الذي تقوم به إدارة الإعلام الأمني للتواصل مع جميع فئات المجتمع من أجل تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتلمس كل الملاحظات والشكاوى من قبل المواطنين والمقيمين، كما يقوم مركز الإعلام الأمني بعملية تحليل لكل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ودراسة تأثيرها على الحالة الأمنية».وحول الخطط المستقبلية لإدارة الإعلام الأمني، قال العقيد بن دينه إنه «خلال العام الجديد 2015 سوف تطلق إدارة الإعلام الأمني سلسلة من البرامج المنوعة، ومنها برنامج تلفزيوني أسبوعي للتواصل مع كافة أفراد المجتمع، لتعزيز الشراكة الحقيقية، وتلقي الاقتراحات والملاحظات فيما يخص الحالة الأمنية».من جهته، أكد العميد وليد ربيعة سنان قائد طيران الشرطة أن «استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها وزير الداخلية، كان لها دور رئيس في تطور طيران الشرطة، فقبل 10 سنوات كان أسطول طيران الشرطة يتكون من 3 طائرات واليوم أصبح لدينا 8 طائرات حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات، حيث تمتلك كاميرات المراقبة الجوية المتطورة التي تساعد طيران الشرطة على أداء المهام والواجبات المنوطة بهم. كما أولت اهتماماً بتطوير وتأهيل الكوادر البشرية ما أسهم في إيجاد بيئة فعالة مثمرة أدت إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والعمل بكفاءة لأداء المهام والواجبات المنوطة بطيران الشرطة، ويأتي في مقدمتها الواجب الإنساني لطيران الشرطة، وهو البحث والإنقاذ».من جانبه، أوضح آمر قاعدة خفر السواحل بالمحرق العقيد عبدالرحمن جمعة أن «مخالفات الحظر البحري بلغ عددها في عام 2013 نحو 255 مخالفة ومع نهاية هذا العام بلغ عدد المخالفات 133 مخالفة، كما تتمثل إنجازات خفر السواحل في العنصر البشري، وتحديث وتطوير الأسطول، حيث تفضل وزير الداخلية بتدشين 6 من أحدث القوارب، وهذه القوارب الجديدة ساعدت على تطوير العمل من حيث السرعة، وسرعة الاستجابة للحوادث والقضايا التي تحدث في البحر».وأضاف أن «التدريب من أهم العناصر الموجودة لدينا في خفر السواحل، حيث نقيم دورات لنواكب التطورات ورفع مستوى الضباط والأفراد ولدينا دوريات على مدار 24 ساعة، وهذه الدوريات قللت من جميع القضايا، وأيضاً جعلتنا نستجيب بسرعة للبلاغات في قيادة خفر السواحل».بدوره، قال القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الرائد حسين مطر إن «إدارة مكافحة جرائم الفساد قامت باتخاذ إجراءاتها حيال 25 مخالفة وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتعلق بتجاوزات عدد من الجهات الحكومية، وإحالتها جميعاً إلى النيابة العامة بعد التحقيق فيما ورد بشأنها، إلى جانب ذلك تلقت إدارة مكافحة جرائم الفساد ما يقارب 218 بلاغا على الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد والتعامل معها، أما بالنسبة إلى إدارة التحريات المالية، فقد باشرت ما يقارب 95 قضية خلال العام إلى جانب 710 تقارير مالية مشبوهة، كما باشرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ما يقارب 579 بلاغاً وقضية اقتصادية، ومنها الاحتيال وجرائم الشيكات والجرائم المنظمة بما فيها جرائم تزييف العملات، وجرائم البطاقات الائتمانية التي ترتكبها عصابات متخصصة في هذا المجال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذا الجرائم وفيما يتعلق بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، باشرت ما يقارب 393 قضية ومنها حسابات التواصل الاجتماعي التي تحرض على العنف أو التي تقوم بنشر الرذيلة والمواد المنافية للآداب».