كتب - عبدالله الطاهر:وصف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة علاقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مصر بـ«استراتيجية وحيوية واكبر من أي شراكة عادية لأنها أساس اساس الاستقرار في المنطقة»، مشيرا إلى أن العلاقات بين دول «التعاون» والاردن والمغرب تعد «علاقة شراكة عميقة بين الجانبين وستستمر الى الافضل».وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني أمس، إن «أهم نقطة وردت في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، هي دور الشباب في المستقبل ودعوته إلى التركيز عليهم».واضاف أن كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني أمس تميزت بالشمول والعمق في تناول نهضة وازدهار المملكة في شتى المجالات، وتطوير المجتمع البحريني وتوفير الخدمات الأساسية له.وأشار إلى أن كلمة عاهل البلاد السامية تضمنت التركيز على تعزيز المرافق والاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطن البحريني من خدمات كالإسكان والتعليم والصحة، ودعم الاقتصاد واعادة هيكلته وهو من الامور المهمة في مملكة البحرين حالياً.وشدد على أهمية ما تضمنته الكلمة السامية لعاهل البلاد المفدى من التركيز على دور الشباب في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الشباب البحريني هم عماد المستقبل بأفكارهم الخلاقة والمبدعة دون إغفال أهمية الخبرة، داعياً إلى تعزيز دور الشباب الفاعل في المجتمع.وحول ما جاء في كلمة جلالة عاهل البلاد المفدى عن أهمية الوحدة الخليجية أوضح وزير الخارجية أن حضرة صاحب الجلالة أكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في طريقها إلى الاتحاد عاجلاً، أم اجلاً، حيث سنصل إلى بر الاتحاد الخليجي في الفترة المقبلة، مبيناً أن الخطوات التي ذكرها حضرة صاحب الجلالة في كلمته السامية بهذا الخصوص سواء كانت سياسية أو عسكرية تصب جميعها في اتجاه الوحدة الخليجية.وفي رد على سؤال حول انتقال ملف حقوق الإنسان إلى وزارة الخارجية قال إن الوزارة ستسعى عبر عمل دؤوب إلى تحقيق كل المتطلبات في مجال حقوق الإنسان بالبحرين.وأكد تعاون الوزارة مع مؤسسات حقوق الإنسان وكل الوزرات المعنية في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الإطار، مضيفاً أن مسؤولية حقوق الإنسان في المملكة هي مسؤولية الحكومة في المقام الأول سواء كانت في وزارة شؤون حقوق الإنسان، أو حالياً في وزارة الخارجية.