أرجأت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية استئناف 12 مدانة ومداناً في قضية آداب بالسجن 5 سنوات لكل منهم وإغلاق الفندق ومصادرة الأمتعة والأثاث إلى جلسة اليوم للمرافعة. وكانت وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الآداب عن وجود فندق بالجفير تمارس فيه أعمال مخلة بالآداب، على يد المسؤولين فيه ومدير الفندق ومساعديه، وتوفير الفتيات للزبائن الراغبين بالمتعة في غرفهم أو غرف الفتيات، ويسمح الفندق للزبون بحجز الغرفة لمدة ساعة أوساعتين مقابل 80 ديناراً، ويقدم للفتاة ما بين 10 إلى 70 ديناراً.وتسهيلاً لمهمة الوصول للفتيات يقدم الفندق أرقام الفتيات على علب المحارم الورقية الموضوعة في غرفة الزبائن، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين والقبض على المتهمين في حالة تلبس بالتعاون مع مصادر سرية أبدت رغبتها في المتعة، وأعطوهم 500 ديناراً وعندما انفرد كل مصدر مع فتاة أعطى الإشارة المتفق عليها لرجال الشرطة وتمت المداهمة وإلقاء القبض على المدير المسؤول ومدير المرقص ومدير ليلي وآخرين و16 فتاة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين السبعة أنهم حرضوا وساعدوا المتهمات من 8 إ لى 23 على الدعارة، وأنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من الدعارة، وأنهم أداروا محلاً للدعارة.