قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ان خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أمس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، حوى مضامين عديدة لامست تطلعات جميع أبناء البحرين في مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير، ووضع خريطة طريق واضحة المعالم منفتحة الآفاق لعمل السلطة التشريعية، في مقدمتها ما يتعلق بمسيرة الإصلاح والتنمية وتحقيق حياة أفضل لكل فرد في هذا الوطن، وتطوير مكتسباتنا الاقتصادية. وأشاد المؤيد بالتوجهات الحكيمة والمضامين الوطنية والمعاني المخلصة التي أكدها العاهل، برعايته افتتاح دور الانعقاد الأول، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.وأضاف المؤيد أن تأكيدات الملك ترسخ معاني عدة وأوجه مختلفة من مبادئ احترام سيادة القانون والعيش المشترك وقيم العدالة وحقوق الإنسان وتعكس مفهوم جلالته للديمقراطية، خصوصاً أن التجربة البحرينية الأصيلة كما عبر عنها جلالته ستبقى منفتحة على العالم، مواكبة لتقدمه.وأشاد رئيس الغرفة بتأكيد العاهل على تحقيق شراكة نوعية في العمل السياسي عبر المسيرة الميمونة، والتركيز في المرحلة المقبلة على تحقيق التنمية المستدامة، والدفع باقتصاد مملكة البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية، موضحاً أن ذلك سيساهم في جعل اقتصاد المملكة أكثر ثباتاً وبقاء وقدرة على مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.وثمن رئيس الغرفة التوجيهات الملكية السامية بأن يكون الإصلاح والتنمية وتحقيق الحياة الأفضل لكل فرد في هذا الوطن هو الهدف الأسمى، لافتاً إلى أن هذا الطرح يمثل ملامح رؤية مستقبلية واعية لمرتكزات مسار المرحلة المقبلة وذلك وفق العديد من الأطر والأسس والمنطلقات التي تنظر لها الغرفة بكثير من التقدير ولا سيما أن لها انعكاسات إيجابية باعثة على التفاؤل تدعم النشاط الاقتصادي، وتعزز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة. وطالب المؤيد السلطة التشريعية من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية أن تكون دعوة الملك في الحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية على سلم أولوياتها، وأن تكون ضمن برنامج عملها الفترة المقبلة من خلال العمل على تعزيز الوضع الاقتصادي في الاتجاه الذي يدعم تنافسية ومتانة الاقتصاد الوطني ويطور بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم إنتاجيتها.