إسطنبول - (وكالات): شنت الشرطة التركية أمس عملية جديدة ضد أنصار الداعية فتح الله غولن الخصم الرئيس للرئيس رجب طيب أردوغان، واستهدفت خصوصاً مكاتب صحيفة «زمان» القريبة من رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، وقامت باعتقال 24 شخصاً بينهم صحافيون. وتأتي هذه العملية بعد يومين على إعلان أردوغان تنفيذ عملية جديدة ضد «قوى الشر» التي يتهم عدوه اللدود الموجود في المنفى بالولايات المتحدة بتحريكها، كما يتهمه بأنه نسق العام الماضي إطلاق التحقيق حول الفساد ضد أفراد من المقربين منه. وذكرت وسائل الإعلام أن شرطة مكافحة الإرهاب شنت صباح أمس عمليات في 13 مدينة تركية بما فيها إسطنبول، وأوقفت بالإجمال 24 شخصاً معظمهم من الصحافيين، وبينهم أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة زمان إحدى أكبر الصحف التركية.وتجمعت حشود أمام مقر صحيفة زمان في ضواحي إسطنبول ومنعوا الشرطة لفترة قصيرة من اعتقال دومانلي. وأرغم الحشد الشرطة على مغادرة المبنى في الصباح، لكنها عادت بعد الظهر واعتقلته.ورددت الجماهير «لا يمكن إسكات الإعلام الحر» في حين تحدى دومانلي قوات الشرطة باعتقاله. وقال إن «الشخص الذي تريدون اعتقاله موجود هنا. أرجو منكم أن تعتقلوني، أنا أنتظركم هنا». وصدرت مذكرات توقيف ضد 32 شخصاً متهمين من بين أمور أخرى، بـ «تشكيل عصابة للمس بسيادة الدولة»، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأضافت أن مسؤولي شبكة تلفزة قريبة من غولن ومنهم مدير ومنتجون وصحافيون اعتقلوا أيضاً.وكان أردوغان الذي ينوي القضاء على أنصار عدوه توعد بـ «بملاحقتهم حتى أوكارهم».وقال «لسنا نواجه شبكة عادية فحسب، بل نواجه واحدة من أبرز شبكات قوى الشر في البلاد والخارج». وأضاف «سنلاحقهم أيضاً في أوكارهم. وأياً يكن الأشخاص الذين يقفون إلى جانبهم أو وراءهم، فإننا سندمر هذه الشبكة وسنحاسبهم».وفي إشارة إلى أنصار غولن، قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن «هذا اليوم هو يوم الاختبار. وسيدفعون جميعاً ثمن ما فعلوا وثمن سلوكهم المنافي للديمقراطية».وفي الشتاء الماضي، أعلن النظام الذي يحكم تركيا منذ 2002، الحرب على حركة غولن متهماً إياه بتشكيل «دولة في الدولة» والتآمر لإسقاطه.ونفت حركة «حزمة» للداعية الإسلامي أي تورط في التحقيق حول الفساد الذي استهدف مقربين من الرئيس.وعلى غرار كل عمليات التدخل السابقة التي استهدف معظمها تقريبا عناصر شرطة، نشر مستخدم غامض كل تفاصيل العمليات على تويتر قبل بدئها.وكان المدعو فوات افني حذر الأسبوع الماضي من أن الشرطة على وشك اعتقال 400 شخص منهم 150 صحافياً. ونشر مساء السبت الماضي أسماء هؤلاء الصحافيين وكان بعضهم من الذين اعتقلوا.وهذه العملية الجديدة هي الأخيرة من مجموعة حملات اعتقال منذ يوليو الماضي أمرت بها الحكومة ضد ما يعتبره الرئيس أردوغان «دولة موازية» داخل قوات الأمن لإسقاط حكومته. وتأتي بعد سنة على بدء تحقيق واسع في 17 ديسمبر 2013 حول فضيحة فساد أدت إلى اعتقال عشرات رجال الأعمال ورجال السياسة ومنهم أبناء 3 وزراء في حكومة أردوغان الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء. وتمكن أردوغان من وقف التحقيق من خلال عزل الآلاف من عناصر الشرطة وعدد من القضاة وحمل البرلمان على إقرار قوانين تعزز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والإنترنت.