أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مساندته ودعمه الشخصي لكل ما سيطرح تحت قبة البرلمان، وقال» اسألوا وزرائي وأنا سأكون أول الداعمين لكم في ممارسة دوركم الرقابي والتشريعي»، مشدداً على ضرورة «تنفيذ القانون ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي أجمع عليها شعب البحرين».وقال سموه، خلال استقباله أمس رئيسي مجلسي النواب والشورى أحمد الملا وعلي الصالح وبرلمانيين ومسؤولين:»من أجل التطوير، ووفاءً لهذا الشعب الذي نمثله جميعاً، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نقيم مسيرة عملنا، وأن نعمل على توفير الأمن والاستقرار، وتنفيذ القانون ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي أجمع عليها شعب البحرين» لافتاً إلى أن «الأمن والاقتصاد هما رافدان لأي بلد متقدم، وأن على السلطة التشريعية أن تمارس دورها في دعم هذين الرافدين».وأعرب سمو رئيس الوزراء عن فخره واعتزازه بتجربة مملكة البحرين الديمقراطية التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمشروعة الحضاري، مؤكداً أن «هذه التجربة تزداد نضوجاً بشكل أسرع من عمرها الزمني القصير نسبياً».وشدد سموه على أن «الدعم الحكومي للسلطة التشريعية سيستمر وبشكل اكبر من السابق، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيزيد من المنجزات التي تخدم الوطن والمواطنين».وهنأ سموه رئيسي مجلسي النواب والشورى لنيلهما الثقة لتولي رئاسة المجلسين للفصل التشريعي الرابع، والنائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على الثقة التي منحها لهم زملاؤهم النواب.من جانبهما، أعرب الملا والصالح عن شكرهما وتقديرهما لسمو رئيس الوزراء على دعمه ومساندته للسلطة التشريعية خلال الفصول التشريعية الثلاثة الماضية، وقالا: «إنه لولا دعم ومساندة سمو رئيس الوزراء للمجلسين لما تحققت الكثير من إنجازات السلطة التشريعية».وأضافا: «إننا جميعاً نعمل على تنفيذ رؤية واحدة، وهي رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وعلينا العمل سوياً على تحقيقها، لما تحتويه من أهداف تصب في خدمة الوطن والمواطنين»وأشار رئيساً «النواب» و»الشورى» إلى أن «كل الملفات المطروحة لن يتم حلها إلا بعد حل الملف الأمني ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والتصدي للإرهاب الذي يمارسه الخارجون عن القانون»، مؤكدين أن «يد السلطة التشريعية ممدودة للتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك لحل هذه القضايا ومواجهة مختلف التحديات».