أكد سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين أحمد رشيد خطابي أن «العلاقات بين البحرين والمغرب تاريخية ومنفتحة ولا تخضع لآليات التعاون التقليدي»، مشيراً إلى أن «الاستحقاق الانتخابي الأخير علامة وضاءة في مسيرة العمل الوطني».وأضاف أن «ميثاق العمل الوطني شكل وثيقة متقدمة لتوطيد البناء الديمقراطي، ودعائم دولة القانون تمهيداً لصدور دستور 2002 الذي كرس الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، وقد جسدت التعديلات الدستورية لسنة 2012 حيوية هذا النموذج في اتجاه توازن أوثق بين السلطات وإعطاء الصدارة التشريعية لمجلس النواب». ولفت خطابي إلى أن «الاستحقاق النيابي والبلدي لسنة 2014 الذي شهد مشاركة فاعلة من المواطنين البحرينيين رجال ونساء يعتبر لبنة جديدة وعلامة وضاءة في مسيرة العمل الوطني».وعلى الصعيد التنموي، أوضح خطابي أن «التنمية البشرية والنهوض بأوضاع المواطنين شكلت جوهر المسار الإصلاحي مع الحرص على الاهتمام بتمكين المرأة، فضلاً عن إطلاق إصلاحات هيكلية ساهمت في تطوير الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار ما جعل البحرين مركزاً مالياً إقليمياً جذاباً».وذكر سفير المغرب أن «مملكة البحرين أضحى لها حضور مؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتمتع بمكانة رفيعة كأرض للحوار وللتفاعل بين الثقافات، وفضاء للإشعاع وللتعايش بين الأجناس والأعراق والديانات، وعامل لخدمة السلم في المنطقة مما جعل منها نموذجاً جديراً بالتقدير».وأشاد سفير المغرب «بالعلاقات الثنائية بين المنامة والرباط، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة»، مبيناً أن «الشراكة المتنوعة بين البلدين توجت بإبرام 40 اتفاقية تستند إلى التشاور المستمر والتضامن القوي، علماً بأن هذه الديناميكية تعززت ضمن الفضاء الخليجي الذي يكتسي أهمية استراتيجية كبرى للمغرب».