كتب - إبراهيم الزياني:علمت «الوطن» من مصدر نيابي، عن وجود توجه بين عدد كبير من النواب، إلى اختيار رؤساء اللجان النوعية في المجلس من النواب القدامى، على أن تمنح فرصة للأسماء الجديدة في الأدوار الثلاثة التي تلي الدور المقبل.وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «هناك توجهاً لإعطاء أولوية لترؤس النواب القدامى للجان الدائمة كونهم أصحاب خبرة، أما الأسماء الجديدة فستتنازل عن المناصب لاكتساب خبرة أولاً في طريقة سير العمل، وتمنح فرصة في الأدوار الثلاثة الأخيرة».وتنص المادة (25) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه (تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجرى الاختيار بينهم بالقرعة. ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس. ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً ، وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها إلى مجلس الوزراء). وأشار المصدر، إلى أن «الجو العام بين النواب يسوده التفاهم والانسجام، حتى الكتل والمستقلون لم يظهروا أي تحزب، حتى لا تنشأ مصالح شخصية تطغى على المصلحة العامة، أو تظهر خلافات تعطل ملفات مهمة، وهناك نواب، منهم قدامى، أبدوا تنازلهم عن المنافسة على أي مناصب، بهدف إيجاد أعلى مستوى من التوافقات». ومن الأسباب التي تدفع الكتل إلى استهداف رئاسة اللجان النوعية، تمثيلهم في مكتب المجلس، الذي يضم إضافة إليهم الرئيس ونائبيه، ويختص في وضع جدول أعمال الجلسات المجلس، والفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل في مضابط الجلسات، والنظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، إضافة إلى اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل.وتشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي 5 لجان نوعية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس، وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص اللجنة بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.ويضم المجلس، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية. أما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للمملكة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.وتشكل لجنة الخدمات من 7 أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.وأخيراً لجنة المرافق العامة والبيئة، تشكل من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.وبحسب المادة (22) من اللائحة الداخلية للنواب، يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها.