أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، الدكتور عبد الله بن محفوظ، أن الجنيه المصري الذي يواجه انهيارا حاليا سيؤثر على المستثمرين السعوديين في مصر بسبب فرق العملة، حيث يبلغ سعر الدولار 7.70 جنيه في السوق السوداء، ونحو سبعة جنيهات في المصارف.وأضاف بن محفوظ، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن المظاهرات التي تجتاح مصر حاليا ستؤثر في جميع القطاعات خاصة الاقتصادية، ووصف الاستثمارات السعودية في مصر بالاستثمارات الخدمية، التي تكون موجهة لخدمة السوق المحلية بدلا من تصدير المنتجات إلى الخارج، مضيفا أن نسبة استيراد السعوديين هناك لإنتاج المنتجات لا تتجاوز 35 في المائة من مكونات المنتج.واعتبر الدكتور علي عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المظاهرات المستمرة في مصر منذ اندلاع ثور "25 يناير" "كلفت ميزانية مصر كثيرا"، وأجبرت المستثمرين الأجانب على "التفكير بجدية" للهروب باستثماراتهم المهددة.وأضاف أن الفساد الذي "استشرت عروقه في ظل نظام الحكم السابق"، الذي تحاول الحكومة الحالية إصلاحه، من أهم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، التي ما زال بعضها متعثرا حتى الآن.وأفاد بأن السياحة في مصر أصبحت "مشلولة الحركة تماما"، وهي رغم ذلك أحد أهم مصادر دخل البلاد القومي، كما أن البطالة ارتفعت كثيرا بين أفراد الشعب، مضيفا أن ما يحدث في مصر في مجمله يشكل "عملية هدم للاقتصاد في شتى جوانبه وأنحائه"، ويهدد المعونات التي تحصل عليها مصر من عدة دول.لكن سيف الله شربتلي، عضو مجلس الأعمال السعودي - المصري، أكد أن "سيناريو التعثر" في المشاريع السعودية التي يجري حلها حاليا "لن يتكرر"، وقال: "المشاريع التي أصابها التعثر في الفترة الماضية، كان كثير منها سياحية بُنيت على دراسات جدوى، لكنها لم تتحقق إما بسبب الوضع السياسي في مصر، أو بسبب اتفاقات تمت بشكل غير نظامي مع الحكومة المصرية السابقة".وأضاف أن استثمارات الشربتلي في مصر تأتي في المرتبة الثالثة لأكبر مُصدّر موالح من مصر، وأنها لم تتعرض لأي إشكالات سواء في مرحلة النظام السابق أو الحالي، بسبب النظامية وضع الشركة التي تصدر 60 ألف طن سنوياً من الموالح، كالبرتقال واليوسف أفندي وغيرها من المنتجات.وأكد أيضا أن الاستثمارات السعودية التي تم تصحيح أوضاعها لن تعود إلى التعثر مرة أخرى، وأن التي ما زالت تعاني من إشكالات ستظل متعثرة حتى يتم إيجاد الحلول لها، واصفا بعض العلاقات بين المستثمرين الأجانب ونظام الحكم السابق بـ "الرمادية" التي تتدرج فيها درجة الألوان إلى أنواع كثيرة.وفقد الجنيه المصري على مدار العام الماضي نحو 20 في المائة من قيمته أمام الدولار، وانخفض تصنيف مصر السيادي مرتين في عهد الرئيس المصري الحالي، ليصل إلى درجة غير صالحة للاستثمار وفقا لوكالة موديز.كما استهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطها واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه منذ انتفاضة عام 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب وهما من المصادر الرئيسة للعملة الصعبة.