كتب - إيهاب أحمد: توقع رئيس مجلس النواب أحمد الملا، إحالة برنامج الحكومة لمجلس النواب خلال أيام، وألا تتجاوز مناقشته 30 يوماً.وقال الملا، في تصريح لـ «الوطن»، إن إحالة برنامج الحكومة لمجلس النواب يجب أن تتم بحسب اللائحة الداخلية للمجلس خلال 30 يوماً من أداء الحكومة للقسم.يشار إلى، أن التشكيلة الحكومية الجديدة أدت القسم 7 ديسمبر الجاري، وعليه فإن المدة القانونية لإحالة برنامج الحكومة تنتهي 7 يناير المقبل. وحول الإجراءات التالية لإرسال برنامج الحكومة، بين الملا أنه بعد تسلم مجلس النواب برنامج الحكومة تشكل لجنة برئاسة أحد نواب الرئيس لإعداد تقرير بشأن البرنامج، ومن ثم طرحه للمناقشة بالمجلس. ووفقاً للمادة 165 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه «يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس، ويعرض رئيس المجلس تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، وعلى اللجنة دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء المدة». وفيما يتعلق بمضمون البرنامج الذي يناقش لأول مرة، أوضح الملا، طلبنا من الحكومة أن يكون البرنامج مفصلاً ويضم كافة المعلومات، ونأمل أن يتضمن البرنامج مكتسبات إضافية للمواطنين بما في ذلك علاوة الغلاء واحتياجات النواب لدوائرهم. ورداً على سؤال عما إذا كانت آلية المناقشة تتم بشكل إجمالي أو تفصيلي لكل وزارة، أشار الملا، أنها المرة الأولى التي يناقش فيها النواب برنامج الحكومة بعد التعديلات الدستورية التي جرت في 2012 وستتم المناقشة بشكل عام.وتوقع الملا، انتهاء مجلس النواب من مناقشة برنامج الحكومة خلال شهر شريطة توافق رؤية الحكومة والنواب.وعن موعد إحالة الحكومة لمشروع ميزانية 2015-2016، قال الملا، أتوقع إنجاز مناقشة برنامج الحكومة خلال شهر من إحالته للمجلس يتبع ذلك مباشرة إحالة الحكومة الميزانية الجديدة للمجلس. وحول المدة المتوقعة لإنجاز مشروع ميزانية 2015-2016، قال الملا، إن الأمر مرتبط بإقرار برنامج الحكومة متى وافق مجلس النواب، إذ يرد البرنامج للحكومة لتعديله ثم تدفع به الحكومة للمجلس مرة أخرى.وبحسب الآلية المنصوص عليها بالمادة 46 من الدستور « يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 78 من الدستور.. ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً..وإذا لم يقر المجلس البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له.. فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة..وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج».وحددت المادة 167 من اللائحة الداخلية المدة التنظيمية المخصصة للنواب، إذ نصت على أنه «... يجب أن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه، خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم البرنامج».وعن توقعات الملا لتعاطي النواب مع مشروع الميزانية، قال، النواب الحاليون يضمون تشكيلة متنوعة منهم أصحاب اهتمام بالاقتصاد، وأعتقد أن الانتهاء من الميزانية سيتم دون تعطيل، فالنواب يعرفون ما يريدون.وأضاف، مشروع الميزانية تحد كبير لمجلس النواب فميزانية 2015-2016 تواجه الوضع الاقتصادي الآن في البحرين، وانخفاض سعر برميل النفط في حدود الستين دولاراً، ولابد أن يراعى الأمر أثناء التعاطي مع ملف الميزانية.ووفقاً للمادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره».كما تنص المادة 178، على أن «يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعاً».