كتبت – زينب أحمد:قالت وزارة التربية والتعليم إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية للوزارة تستهدف الوصول إلى استبدال مؤسسات التعليم العالي في المملكة التخصصات غير المرغوب بها في سوق العمل، بتخصصات نوعية تطبيقية يحتاجها السوق، تبعاً لمتغيرات المرحلة ومتطلبات العصر.وأضافت الوزارة، رداً على أسئلة تقدمت بها «الوطن»، أنه «تم تشكيل لجنة تنسيقية لأول مرة بين قطاعي التعليم العالي والصناعة والأعمال (سوق العمل)، بغية جسر الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، لتحديد الاحتياجات من التخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل محلياً في الفترة الحالية والمستقبلية»، مشيرة إلى أن «مشروع المسح الوطني للمهارات المطلوبة في سوق العمل انبثق عن اللجنة».وأشارت «التربية والتعليم» إلى أن «الأمانة العامة عممت المسح الوطني على مختلف قطاعات الصناعة والأعمال التي تمثل سوق العمل في المملكة، كشركات الصناعة والأعمال الخاصة والشركات النفطية، وقطاع البنوك بهدف تعبئته، ومن ثم تعمم نتائجه على مؤسسات التعليم العالي للأخذ بها».وأوضحت أن «مشروع البرنامج الوطني للتدريب الميداني يسعى إلى أن يقوم سوق العمل بمختلف قطاعاته بتقديم التدريب اللازم للطلبة الملتحقين بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل مستقبلاً، ليكونوا قادرين بعد التخرج على الانخراط بسوق العمل بسهولة ويسر، نظراً لتلقيهم التعليم اللازم في جامعاتهم، إضافة للتدريب على المهارات التي يتطلبها سوق العمل».وأكدت الوزارة أن «مجلس التعليم العالي لم يغفل عن المواءمة ما بين التخصصات المطروحة واحتياجات سوق العمل، فعندما أقر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للسنوات 2014-2024م، تضمنت في أحد أهم محاورها حسر الفجوة بين مهارات الخريجين والمهارات المطلوبة من قبل أصحاب الأعمال»، مشيرة إلى أن «أهدافها تضمنت عدم تكرار طرح التخصصات ذاتها في المؤسسات المختلفة، لتحقيق التوازن بين التخصصات الأكاديمية والفنية».وأضافت أن «الاستراتيجية أفردت محوراً لترسيخ الأعمال في قطاع التعليم العالي في البحرين، لتخريج طلبة يمتلكون الخصال والسلوكيات والمهارات الذهنية التي تتطلبها ريادة الأعمال».