تعذيب السجناء والتمييز الجنسي واضطهاد الأقليات وزيادة الإعدامات أبرز الانتهاكات في إيراندبي - (العربية نت): أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار جديد صوتت عليه، أمس الأول، إيران بسبب «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان»، وطالبتها بـ «وقف قمع الصحافيين واعتقال النشطاء السياسيين، وإنهاء التمييز الجنسي واضطهاد الأقليات».ووفقاً لموقع الأمم المتحدة، حظي القرار بـ 83 صوتاً موافقاً، مقابل 35 صوتاً مخالفاً للقرار، بينما امتنعت 68 عن التصويت».وفي ذات السياق، وصف سفير إيران في الأمم المتحدة، حسين دهقاني، القرار بـ«السياسي»، وأكد أن «إيران قد تعاونت في فترة الرئيس حسن روحاني مع تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات الدول الأعضاء». ويعد هذا القرار هو الثاني خلال شهرين، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتقدت إيران بسبب مواصلتها انتهاكات حقوق الإنسان، في قرار آخر في نوفمبر الماضي، صوتت 78 دولة لصالحه، مقابل 35 دولة ضد القرار، في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت.وأعربت الجمعية العامة عن قلقها إزاء ما وصفتها بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بزيادة تنفيذ عقوبة الإعدام في ظل غياب الضمانات المعترف بها دولياً.وأكد القرار أن ممارسات السلطات الإيرانية تصل لدرجة الاضطهاد بحق بعض الأقليات من العرب الأحوازيين والبلوش والأكراد. وانتقد القرار استمرار فرض الإقامة الجبرية على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2009 رغم المخاوف على صحتهم. ويقول أحدث تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، إن الإعدامات في إيران زادت بشكل حاد منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني العام الماضي. وقال إن التعذيب يستخدم في السجون، وإن وضع المرأة تدهور، وإن الأقليات الدينية مازالت تتعرض للاضطهاد.