رهن النائب خليفة الغانم نجاح مجلس النواب الجديد بإنجاز المهام الكثيرة المنوطة به في الفصل التشريعي الرابع بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء المجلس، وتحديد الأولويات. وأعرب الغانم، في تصريح صحافي أمس، عن أمله في «تحديد المجلس الأولويات في دور الانعقاد الأول وتوحيد الرؤى حولها وأبرزها موازنة العامين (2015- 2016) باعتبارها تتضمن المشاريع والخطط التي تعتزم الحكومة تنفيذها في السنتين القادمتين»، داعياً الحكومة إلى «تحديد أولوياتها أيضاً بالنسبة للقوانين التي ستطرح على مجلس النواب».وقال إن «تراجع أسعار النفط ينبغي ألا يثنينا عن المضي إلى الأمام خاصة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة والسبل الكفيلة بتحسين حياة المواطنين»، معرباً عن ثقته في «قدرة الحكومة على وضع بدائل مناسبة لتغطية العجز في الموازنة المقبلة جراء تراجع أسعار النفط».وأضاف أن «أعضاء مجلس النواب -ممثلي الشعب- تقع عليهم المسؤولية أيضاً في إيجاد بدائل مناسبة للإيرادات تقلل من اعتماد البحرين اعتماداً شبه كلي على النفط».ودعا الغانم الحكومة إلى «التعامل بإيجابية وبخطط بديلة -لا يتضرر منها المواطن مطلقاً- في حال تراجعت أسعار النفط عالمياً إذ إن مرونة الخطط وتوقع الزيادة أو الانخفاض في أسعار النفط أمر وارد في دول تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي». وأوضح أنه «من ضمن المقترحات لسد الفجوة الكبيرة بين أسعار النفط هو الاستفادة من الفائض المالي لتقدير سعر البرميل في السنتين الماضيتين وإدخاله في ميزانية العامين القادمين لتقليل الفجوة الناشئة عن تراجع أسعار النفط». وأكد الغانم أن «المجلس أمام تحد كبير سيجمع فيه حاجات تحقيق حاجات الوطن والمواطن وتفعيل الرقابة المالية والإدارية».