حصلت الزميلة الصحافية الباحثة القانونية مريم أحمد مؤخراً على درجة الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالتها الموسومة بـ»المسؤولية التأديبية للصحافي» من جامعة المملكة، وهي الرسالة الأولى التي تتناول هذا الموضوع.وحازت الرسالة على إعجاب لجنة المناقشة المؤلفة من كل من الأساتذة: الدكتور أبوبكر الزهيري ممتحناً داخلياً، الدكتور رمزي هيلات ممتحناً خارجياً، الدكتور طارق عبدالحميد توفيق سلام مشرفاً وعضواً بلجنة المناقشة.وأكدت الباحثة أن موضوع هذه الأطروحة يكتسب أهميته من ارتباطه بحرية الرأي والتعبير التي حظيت باهتمام المواثيق والاتفاقات الدولية فضلاً عن حرص الدساتير والقوانين الوطنية على النص عليها لما تشكله من حق طبيعي مقدس لصيق بالذات البشرية. كما تتجلى أهميتها في ظل ندرة الدراسات السابقة التي طرقت موضوع المسؤولية التأديبية للصحافي.وتؤطر هذه الأطروحة -بحسب الباحثة- لمنظومة من الحقوق والواجبات التي ينبغي أن تكون واضحة ومعلومة لدى كل صحافي، ذلك أن مبدأ المشروعية يقتضي أن يحاط الصحافي سلفاً بواجباته والمسؤولية المترتبة عليها، فضلاً عن ضرورة الموازنة بين الحرية الصحافية المطلقة والحرية الصحافية المسؤولة، اللتين لا يفصل بينهما سوى شعرة رقيقة؛ فبين هاتين؛ الحرية الصحافية والمسؤولية الصحفية، إما أن يكون قلم الصحافي سيفاً مسلطاً على رقاب البلاد والعباد، وإما أن يكون معول بناء وازدهار وارتقاء.وأكدت: أن للصحافة -كغيرها من المهن- آداباً وأصولاً تحكمها وتمكنها من أداء رسالتها السامية، وتحميها في الوقت ذاته من الانزلاق إلى ممارسات قد تمس باحترام المجتمع لها أو تزعزع ثقة القارئ بها. ويترتب على مخالفة هذه الواجبات أو الآداب قيام المسؤولية التأديبية للصحافي المخالف لها طبقاً لإجراءات التأديب، وتفرض عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانوناً. وحول المنهجية المتبعة في هذه الأطروحة، لفتت الباحثة إلى تحريها التسلسل المنطقي في منهجية البحث العلمي حيث قسمتها إلى ستة فصول، تناولت محاور عديدة، استهلتّ ببيان ماهية الصحافة والصحافي في النظم محل الدراسة، والخصائص المهنية والسياسية والاجتماعية للصحافي، وإلقاء الضوء على أهمية الصحافة.