قال النائب ذياب النعيمي إن القرارات والمعايير الجديدة لتصنيف قطاع الفنادق تدعم المنشآت السياحية بخدمات إضافية حتى تحصل على التصنيف المطلوب لتحسين جودة الخدمة المقدمة، بعد أن لاحظ مراقبو السياحة وجود تباين كبير في مستوى الخدمة المقدمة للنزلاء، مؤكداً أن «مرحلة تقديم الخدمات السيئة للمواطنين هي مرحلة مضت، وأنه لا مجاملة لملاك الفنادق والمستثمرين فيها على حساب المواطنين، لابد من تحقيق ثقافة جديدة لقطاع السياحة وهي سمعة البحرين فوق كل شيء».وأضاف النعيمي أن الفنادق والوحدات السكنية من أهم المظاهر السياحية لأي مدينة، ومن هنا شرع قطاع السياحة العديد من القرارات والمعايير في تصنيفها الجديد لدعم المنشآت السياحية بخدمات إضافية حتى تحصل على التصنيف المطلوب، بعد أن لاحظ مراقبو السياحة وجود تباين كبير في مستوى الخدمة المقدمة للنزلاء، كما أنه لا يتناسب مع الفئة المصنفة، بينما لاحظ المراقبون خلال جولاتهم حاجة الكثير من المرافق الفندقية والسكنية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحسين أوضاعها بشكل عام».وأكد النائب ذياب النعيمي أن «جهود قطاع السياحة في إعادة تصنيف الفنادق سيكون له دور مؤثر في تحسين جودة الخدمة المقدمة، وتحقيق النسبة المطلوبة من الخدمة لكل فئة»، مشيراً إلى أن «المواطنين والمقيمين رحبوا بهذه الخطوة الإيجابية التي ستسهم في الارتقاء بخدمات الفنادق، وتوفر المزيد من متطلبات الراحة للعملاء، مع وجود فنادق لم تطور خدماتها منذ عقود على الرغم من تهالك مرافقها، وتدني مستوى التأثيث المطلوب، واتضح أن هذه الفنادق لم تحصل على أي درجة من درجات التصنيف لعدم تحقيقها للمعايير».وأوضح أن «قطاع السياحة أخذ بمبدأ الشراكة مع المستثمرين وليس الرقابة والتوجيه فقط، ويعد العمل مع المستثمرين بشكل تضامني وبمثابة الصديق والمساعد لهم في تنمية استثماراتهم وذلك من خلال الورش العمل من وضع استراتيجية سياحية شاملة وورش عمل تخص التصنيف الجديد وذلك حسب متطلبات السوق المحلي». وأكد النعيمي ضرورة «تحقيق الحد الأدنى من الخدمات في الفنادق والعمل باستمرار على رفــع مستوياتها لتلبي طموحات المواطنيــن والسيــاح مــن داخــل وخـــارج البحرين».