طالب النائب محسن البكري وزارة الإسكان بضرورة انتهاج الشفافية في توزيعها للوحدات الإسكانية واعتماد معيار الأقدمية فقط في التوزيع، مشيراً إلى أن هناك من المواطنيين من أصحاب الطلبات القديمة الممتدة منذ العام 1993م لازالوا يعانون الويلات بسبب المعايير المتبعة حالياً والمستندة على المناطقية في التوزيع بالمقابل تمت تلبية طلبات بعض المناطق حتى العام 2010.وأكد البكري، في تصريح له أمس، أن انتهاج معيار المناطقية أو غيرها من وسائل تصنيف الطلبات التي لا تستند إلى الأقدمية أثبتت فشلها وعدم تحقيقها للعدالة والمساواة بين المواطنين، منوهاً أن هذا المعيار وإن كان يحقق بعض الفوائد، فإن الضرر المترتب على اعتماده أصبح جلياً من خلال الفجوة الكبيرة في السنوات بين أصحاب الطلبات، مما سبب احتقاناً كبيراً لدى شريحة واسعة من المواطنين وولد موجة غضب عارمة لديهم خصوصاً سكان المناطق التي لا يوجد لها أي امتدادات جغرافية. وأبدى البكري استهجانه واستغرابه لاستثناء بعض أصحاب الطلبات القديمة من بعض المشاريع التي تم توزيعها رغم وجودهم في المنطقة لعشرات السنين كما حصل في إسكان الزلاق مؤخراً. وطالب وزارة الإسكان توضيح آليات عملها لتلبية هذه الطلبات القديمة، مؤكداً أن المجلس النيابي لن يتهاون في القيام بواجبه الرقابي والمحاسبي تجاه وزارة الإسكان خصوصاً كون الأزمة الإسكانية هي الهم الأول لجميع النواب لهذا المجلس، وسوف تكون هناك متابعة دقيقة وحثيثة لخطوات عمل الوزارة، وسوف يطالب بالاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك وإجراءات ومعايير وزارة الإسكان في التوزيع. وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوجيهاته السامية في خطابه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد التشريعي الجديد بضرورة السرعة في إنجاز المشاريع الإسكانية وبناء 40 ألف وحدة سكنية في المدة المحددة لها والتي كان قد وجه جلالته ببنائها العام الماضي، مثمناً جهود وزارة الإسكان الحالية والتي أعلنت مؤخراً برنامجها لتوزيع ما يزيد عن 6 آلاف وحدة سكنية، تزامناً مع احتفال البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783م، والذكرى 43 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 15 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم.