وقعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جمعية معاً لحقوق الإنسان توطيداً لأواصر التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وتفعيلاً لأهداف الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها.وأثنى الأمين العام للمؤسسة الوطنية المستشار د.أحمد فرحان على الدور الذي تضطلع به الجمعية والذي يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مبيناً في الوقت نفسه بأن هذه المذكرة جاءت تفعيلاً اختصاصات وأهداف المؤسسة الوطنية الواردة في القانون رقم (26) لسنة 2014 المعني بإنشائها، كما أوضح بأن مذكرة التفاهم تشمل تبادل الزيارات والاستشارات والمطبوعات، إضافة إلى تنظيم وترتيب ورش العمل والدورات التدريبية، وعقد الفعاليات المشتركة، من جهتها أكدت الدكتورة منى هجرس رئيس مجلس إدارة الجمعية على أهمية هذه المذكرة في دعم عمل مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتبادل المعلومات والخبرات التي تساعد الطرفين على ممارسة اختصاصاتهما.وقع مذكرة التفاهم من جانب المؤسسة أمينها العام المستشار د.أحمد فرحان، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة د.منى هجرس، كما شارك في مراسم التوقيع من جانب الجمعية أمينة السر حواء المير، والعضو بالجمعية محمد العامر، ومن جانب المؤسسة الوطنية مدير إدارة الشؤون القانونية القائم بأعمال مدير إدارة الاتصال ياسر شاهين.