أكد النائب محسن البكري، دعمـــــه المطلـــق للقــــرارات الحكومية الهادفة إلى القضاء على التجاوزات الأخلاقية وغلق المراقـــص والبـارات بفنــادق 3 و4 نجــوم، وما يصاحبها من إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر.وذكر بأن مرافق الانحلال الأخلاقــي لا تجلب للمجتمع غير الدمار وللشباب الضياع ولا تعود بالخير على اقتصاد البحرين، بل حرفت بوصلة الاهتمام من إنشاء بنية تحتية حقيقية لقطاع سياحي إلى اقتصاد وهمي مبني على حساب أخلاق البحرينيين وسمعتهم ويعود بالربحية لفئة قليلة من ملاك الفنادق ومعظمهم أجانب.وشدد على، أهمية مواصلة الحكومة المضي في قراراتها وتهيئة الأجواء لإعادة بناء القطاع السياحي بالمملكة لجذب وتنشيط السياحة العائلية النظيفة.وأكد أن المتباكين والمناهضين للقرارات من تجار أو غيرهم إنما غلبت عليهم مصالحهم الشخصية، ونظرتهم الضيقة، ولهثهم خلف الربح السريع، غاضين النظر عن كم السلبيات المصاحبة لأنشطتهم غير المشروعة المروجة للفساد وسوء الأخلاق وإضاعة المال وإغراق الشباب في شهوات وملذات محرمة تنكرها الفطرة والأعراف والشرائع السماوية جميعاً. وقال، إن من واجبنا كنواب الدفاع عن الشعب الذي انتخبنا واختارنا لتمثيله ونقل همومه ومخاوفه، فلا يمكن أن نقبل بوجود المراقص بجانب المساجد وبين الأحياء السكنية، كما لا يمكننا أن نقبل تحول الفنادق إلى أوكار لممارسة البغاء وتعاطي المخدرات.وأعرب، عن رغبته تضمين القطاع السياحي بوزنه الحقيقي والهام في برنامج الحكومة المرتقب وأن مجلس النواب سيسهم بإيجابية مع الحكومة لتنفيذ خططها وسيسير معها جنباً إلى جنب في إرساء قواعد جديدة ومبتكرة داعمة لإيجاد قطاع سياحي عائلي ونظيف وقوي.