كتب - حسن عبدالنبي:ترجح التوقعات في السوق التأمينــي البحريني أن يصل إجمالي أقساط التأمين إلى 265 مليون دينار بنهاية العام الحالي، من خلال الاعتماد على نسبة نمو في قطاع التأمين تتراوح بين 9% إلى 10% سنوياً.وبالرجوع إلى نتائج حجم أقساط التأمين في العام 2013 فنرى أنها بلغت نحو 240 مليون دينار، ومن المرجح أن تختتم العام 2014 بنحو 265 مليون دينار، أي بنمو نسبته 10% (25 مليون دينار).وتكشف أحدث التقارير، أن تأمين السيارات مازال يحوز على الحصة الأكبر في سوق التأمين، حيث زاد إجمالي أقساط اشتراكات التأمين على السيارات من 61.99 مليــون دينار في عام 2012 ليصل إلى 68.05 مليون دينار في عام 2013، أي بزيادة قدرها 10%، يشار إلى أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.ويأتي التأمين التكافلي في المرتبة الثانية، حيث واصل قطاع التكافل نموه في المملكة فبلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 57.22 مليون دينار في عام 2013 مقارنــة بـ 53.67 مليون دينار في عام 2012، أي بمعدل نمو قدره 7%. كما تمثل أقساط شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط اشتراكات سوق التأمين في 2013.وبالمقابل، طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركــات التكافل بما يقارب من 5%، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين والتكافل العاملة في البحرين 1.698 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ1.613 مليون دينار في عام 2012.أما التأمين الصحي فكانت مرتبته الثالثة في سوق التأمين بالمملكة، حيث زادت أقساط التأمين الإجمالية للتأمين الصحي إلى 40.83 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ 37.17 مليون دينار في عام 2012، بزيادة قدرها 10%، ويسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 16% في عام 2013.ويؤكد الخبير في قطاع التأمين، يونس جمال، في توقعاته لنمو أقساط التأمين في العام 2014، أن شركات التأمين ترتبط ظروفها بإعادة التأمين، فإذا كان معيد التأمين في محفظته العالمية حقق أرباحاً، ينعكس ذلك على ثبات الأسعار أو انخفاضها، وبالعكس إذا شهدت شركات الإعادة خسائر في نتائجها المالية تتشدد في أسعار الأقساط لشركات التأمين المباشر أو قد تلجأ لزيادة الأسعار.أما على صعيد السوق المحلي، فإن تجربة السوق المحلي وتجربة السوق ككل، والتي قد تكون حققت أرباحاً في قطاع معين وحققت خسائر في قطاع آخر كقطاع السيارات أو التأمين الصحي، ويعتمد ذلك على تراكم الخبرات وطريقة الأداء في إدارة المحفظة، بحسب جمال.ولفت إلى أن قطاع التأمين في العام 2013 شهد نتائج جيدة رغم أن سوق التأمين يمر بالظروف العالمية المحيطة وما يصاحبها من حوادث عادية أو كوارث عالمية نتيجة لارتباط شركات التأمين بشروط شركات إعادة التامين. وعن وضع المنافسة في السوق التأمين البحريني، أكد أن الحكومة تشجع على المنافسة وسياسة السوق المفتوح، مبيناً أن المنافسة جيدة إذا كانت صحية قائمة على الأسعار وجودة الخدمات، أما إذا كانت قائمة على تكسير الأسعار فهي قائمة على مرحلة زمنية قصيرة لا تمكن الشركات من تقديم خدمات متميزة.وتتركز المنافسة في قطاع التأمين قائمة على نوعين وهما، التأمين الإجبـــاري، والمشاريــــع العملاقـــة، فالتأمين الإجباري في البحرين قائم على تأمين السيارات فقط أو ما يعرف بـ«الطرف الثالث» أو «ضد الغير» الذي وضعت فيه الحكومة سقفاً للقسط لا يمكن رفعه ومرتبط بسعة محرك المركبة. كما إن سوق التأمين بالمملكة اكتفى مع وجود نحو 27 شركة محلية، والتنافس كبير بين الشركات في الاكتتاب على المشاريع العملاقة التي تشكل 60% إلى 70% من أقساط قطاع التأمين، وأن أي شركة تخسر تلك المشاريع تواجه انخفاضا حادا في حجم الأقساط وينعكس على تذبذب النتائج المالية. ويؤكد خبراء في قطاع التأمين أن قطاع التأمين في البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال والسنوات الخمس السابقة. كما إن البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين. ويصل عدد شركات إعادة التأمين التقليدية إلى 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية عام 2013، حيث بلغ إجمالي أقساط اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 336.57 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـــ312.12 مليون دينار بحريني في عام 2012 أي بمعدل نمو يقارب 8%.ويتوقع الخبراء أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضـــل زيـــادة الوعـــي التأمينـــي بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين.