نفت وزارة الإسكان تلقيها أية خطابات رسمية تتعلق بوجود استياء لدى أهالي منطقة عراد من آلية التوزيع التي انتهجتها الوزارة لتخصيص 181 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية لمشروع عراد الإسكاني، مشيرة إلى أن آلية تخصيص المشاريع تخضع إلى ضوابط ودراسات دقيقة ومتعمقة لضمان تساوي حقوق المواطنين في استحقاق الخدمات الإسكانية. وشددت الوزارة أن إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان تعد الجهة المعنية بتخصيص الخدمات الإسكانية للمواطنين على مستوى جميع محافظات المملكة.وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن تخصيص وحدات المرحلة الثانية لمشروع عراد الإسكاني يسير بسلاسة ودون أدنى معوقات أو ملاحظات مع مرور اليوم الثاني للتخصيص، مشيرة إلى أن الوزارة راعت لدى إعداد كشوفات المستفيدين تغطية أكبر عدد ممكن من طلبات أهالي المنطقة وفقاً لمعيار الأقدمية، مع الاحتفاظ بحق ذوي الطلبات الإسكانية في المناطق المجاورة للمشروع بحقهم في الاستفادة من وحدات المشروع وحسب معيار أقدمية تلك الطلبات أيضاً. وبينت الوزارة أن كافة المشاريع التي يتم توزيعها على مستوى المحافظة تنتهج هذه الآلية في التوزيع، وأنه لا يصح أن يتم اقتصار التوزيع على منطقة دون أخرى باعتبار ذلك يولد خللاً في معيار أقدمية الطلبات على مستوى المحافظة.وأوضح البيان أن وزارة الإسكان خصصت وحدات مشروع عراد حتى طلبات العام 2002 على مستوى طلبات أهالي المنطقة، في حين أن هناك طلبات إسكانية لمواطنين يقطنون بمناطق مجاورة للمشروع لم تتجاوز تلبية طلباتهم العام المذكور بعد، وهو ما ينطبق على المحافظات الأخرى أيضاً.وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن اعتماد معيار الأقدمية في تلبية الطلبات الإسكانية، فتقوم الوزارة بتطبيق هذا المعيار في توزيع وتخصيص جميع مشاريع المملكة، وهو المعيار الذي يضمن تساوي حقوق المواطنين في الاستفادة من أي مشروع يقام داخل إطار المحافظة، باستثناء المشاريع المصنفة كمشاريع عامة كمدن البحرين الجديدة التي ستستوعب الطلبات الإسكانية على مستوى جميع محافظات المملكة.وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع المواطنين ممن لديهم مقترحات أو شكاوى بخصوص التوزيع إلى التواصل المباشر مع وزارة الإسكان للحصول على الرد الوافي، والمستند إلى القوانين والأنظمة الإسكانية، وقاعدة بيانات الوزارة التي تتيح توضيح أية التباسات وحلحلة أية ملاحظة من خلال الجهات المعنية داخل الوزارة.