كتب - عادل محسن:منعت إدارة السوق الشعبي، أصحاب المحلات الجديدة من البيع الأسبوعي في «الجبرات»، واقتصار المجال لغير الباعة الأساسيين بالسوق، رغم عدم افتتاح السوق رسمياً، وعدم وجود مدخول لكثير من المحلات المفتوحة، ولا تزيد عند بعض التجار عن 50 ديناراً لأكثر من 3 شهور.وقال عدد من التجار، إنه تم تأجيل افتتاح السوق أكثر من مرة، كان اخرها ما صرح به مدير الموادر البشرية والمالية بمحافظة الوسطى «الملغاة» عيسى الزلاقي في الخامس من نوفمبر الماضي، بأن الافتتاح الرسمي سيكون بعد اسبوعين (أي) في 19 نوفمبر الماضي، غير أن ذلك لم يتم.وأوضح التجار أن الرؤية باتت غير واضحة بالنسبة لهم، وانصدموا أمس بقرار جديد نقله أحد الإداريين لبعض الباعة بأنه لن يسمح لأصحاب المحلات بالبيع في الجبرات وكذلك منع بيع السلع الجديدة والاكتفاء ببيع المستعملة لطبيعة البيع في الجبرات كسوق للحراج.وأشاروا، لـ«الوطن» إلى أن السوق تصل أرباحه من الإيجارات لأكثر من 90 ألف دينار ولابد من تذليل الصعوبات على أصحاب المجلات وعدم وضع عراقيل بشكل مستمر خاصة بعد حل مشكلة الإيجارات وانخفاضها من 150 ديناراً إلى 75 ديناراً.وطالب التجار، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، الالتفات إلى مطالبهم بشكل جاد وعدم إصدار قرارات على حساب باعة السوق الذين يواجهون مصاريف كثيرة لتأمين عائلاتهم مالياً.
منع أصحاب المحلات بالسوق الشعبي من البيع في «الجبرات»
24 ديسمبر 2014