أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مناقشاتها حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م «في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات. وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة سوسن تقوي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون نرقم (15) لسنة 1976 ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) في اجتماعها المقبل.وأقرت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».