سلطت بوابة العقارات الإلكترونية «لامودي» الضوء على 5 اتجاهات رئيسة من الأجدر متابعة سيرها في أسواق العقارات الناشئة لعام 2015، شملت تغييرات في قوانين ملكية الأجانب، رفع اهتمام المستثمرين، ومساهمة نمو الطبقة الوسطى في تعزيز الطلب، وتغيير الإنترنت المتحركة صورة أسواق العقار إلى جانب استمرار النمو المرتفع والتفاؤل.وفيما يتعلق بتغييرات في قوانين ملكية الأجانب، تضع كثيراً من الأسواق الناشئة قيوداً تمنع الأجانب من تملك العقار. ففي الفلبين، على سبيل المثال، يمنع دستور البلاد غير الفلبينيين من تملك الأراضي. إلا أن هنالك دلائل على أن هذا الأمر على وشك التغير في عام 2015، إذ من المتوقع أن نرى بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا تتحد لتشكيل سوق واحدة على شكل مجتمع اقتصادي للرابطة والذي يتوقع أن يعزز من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفلبين وغيرها من الأسواق التي لم يتم استغلالها إلى الآن في المنطقة.وسيضع ذلك بدوره، ضغوطاً على صانعي القرار لتعديل القيود الحالية على قوانين الملكية، ليشهد عام 2015 تغييراً جذرياً على قوانين الملكية الأجنبية في أماكن أخرى في آسيا، حيث من المقرر أن يستمر النقاش في أندونيسيا وماينمار بهدف فتح قطاع العقار في البلاد للمستثمرين الأجانب.أما رفع اهتمام المستثمرين، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق الناشئة أرقاماً قياسية مؤخراً، ومن المتوقع أن يستمر الأمر على المنوال ذاته في عام 2015، إذ واصلت حصة أفريقيا من المشاريع العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الارتفاع المطرد خلال العقد الماضي. وتوقع التقرير الذي صدر مؤخراً عن بنك التطوير الأفريقي، برنامج الأمم المتحدة التنموي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي بأن تضرب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية رقماً قياسياً يصل إلى 80 مليار دولار في عام 2014، وبمساهمة رئيسة من القطاع العقاري.وكشف بحث «إيرنست أند يونغ» أفريقيا في مايو الماضي، حول جاذبية الاستثمار في القارة، عن ارتفاع مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري، الضيافة، والتعمير بنسبة 63%، مما يجعل من قطاع العقار خامس أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين الأجانب.أما الاتجاه الآخر، والمتعلق بنمو الطبقة الوسطى، فقد شهدت بعض الدول الآسيوية مثل أندونيسيا ارتفاعاً ملحوظاً في الطبقة الوسطى من المجتمع بفضل النمو الاقتصادي القوي في الدولة والذي يتوقع معه أن تصل أعداد الأثرياء المنتمين إلى الطبقة ذاتها في إندونيسيا إلى 140 مليون شخص مع حلول عام 2020، وفق بيانات بحث أجرته مجموعة بوسطن للاستشارات. وفيما يتعلق بتغيير حركة الإنترنت صورة أسواق العقار، فيأخذ عدد الأفراد المتحولين إلى استخدام الإنترنت في الأسواق الناشئة بالإزدياد المطّرد عاما بعد عام، ولكن نمو الإنترنت في الدول النامية مختلف بصورة كبيرة عن الموجة الرقمية التي اكتسحت البلدان المتطورة في السابق. وبالنسبة للكثيرين في هذه المناطق، تتزامن أول مرة يستخدمون فيها الإنترنت مع استخدامهم لجهاز متحرك أو هاتف ذكي، الأمر الملحوظ في أمريكا اللاتينية، ففي الست أشهر الماضية، تم القيام بأكثر من 1.1 مليون زيارة لموقع لامودي المكسيك «Lamudi Mexico» باستخدام الأجهزة المتحركة، بينما تمت أكثر من نصف الزيارات الجديدة 51.25%، لموقع Lamudi.com.co في كولومبيا بالطريقة نفسها. وأخيراً فإن استمرار النمو المرتفع والتفاؤل، توقع وكلاء العقارات في الأسواق الناشئة، في استفتاء قامت به لامودي مؤخراً عبر الإنترنت، نمواً مرتفعاً في قطاعات العقار المحلية في بلدانهم خلال العام المقبل. ففي السعودية، يتوقع قرابة ربع وكلاء العقار 23% نموا يتراوح من 8 إلى 10% في غضون 2015، مع نتائج مشابهة عبر آسيا والشرق الأوسط ككل. وفي سريلانكا، حيث شهد قطاع العقار نمواً سريعاً منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد، توقع أكثر من نصف الوكلاء الذين أجرت معهم لامودي استفتاء مؤخراً بنمو يصل إلى 8% وأكثر في السنة القادمة.