قالت مصادر من قطاع التأمين إن الحظر المتوقع على نطاق واسع للتغطية التأمينية الأوروبية على صادرات النفط الإيرانية من الأول من يوليو تموز يهدد بتعطيل الشحنات ورفع التكلفة على مشترين رئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية.وفي الاسبوع الماضي أعفى الاتحاد الأوروبي جزئيا بعض شركات التأمين من الحظر على تجارة النفط الإيرانية حتى الأول من يوليو ويعتزم وزراء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل مراجعة ما إذا كانت ستمد الإعفاء.وحاولت اليابان وكوريا الجنوبية الضغط من أجل الحصول على إعفاء لكن مسؤولين تنفيذيين من قطاعي الشحن والتأمين يقولون إن الحظر الشامل أصبح هو المرجح الآن.وقال مايكل وايت المستشار العام لانترتانكو وهي رابطة يملك اعضاؤها أغلب الشاحنات في العالم "الإعفاء المحدود من الاجراء يمثل فترة سماح حتى الأول من يوليو للتأمين على طرف ثالث ضد المسؤولية القانونية والمسؤولية البيئية وإعادة التأمين ليس في نظري سوى تأجيل لما هو حتمي."وتبيع إيران أغلب انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا من النفط في اسيا واكبر اربعة مشترين لها في المنطقة هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وجميعهم إما خفضوا وارداتهم أو تعهدوا بذلك في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة بشأن العقوبات لحمل الجمهورية الإسلامية على وقف برنامجها النووي.وتقدم شركات التأمين الأوروبية التغطية التأمينية لغالبية أسطول ناقلات النفط في العالم. ويقول مسؤولون من القطاع إن ملاك الناقلات الذين مازال بامكانهم قانونيا التعامل في النفط الإيراني سيتعرضون لضغوط كبيرة لإيجاد أعمال تأمينية بديلة كافية.وقال وايت "بعد الأول من يوليو سيكون السبيل الوحيد أمام غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لنقل النفط من إيران هو البحث عن تغطية تأمينية عن طريق قطاع تأميني مستقل ويعتد به ولا تربطه اي صلة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية."وأضاف "أشك في وجود ذلك لتغطية كامل المسؤولية التي قد تترتب على حادث لناقلة ضخمة."وقال مصدر من إحدى أكبر شركات الشحن في كوريا الجنوبية إنه في ظل هذه الظروف سيكون "من شبه المستحيل" عليهم نقل النفط الإيراني وشكك كذلك في امكانية إيجاد تغطية بديلة. وقال مصدر من وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية إنهم يعملون جاهدين على حل المسألة مع الاتحاد الأوروبي ولكنه لم يورد تفاصيل.وفي اليابان تواجه شركات الشحن والطاقة ضغوطا مماثلة. فالشهر الماضي قالت شركة التأمين الرئيسية في اليابان إنها لن تتمكن الا من تقديم نسبة ضئيلة من تغطية الناقلات.وقال مصدر من قطاع التأمين على السفن في اليابان "من الواضح انه ليس هناك سبيل لتجنب العقوبات."