تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون من أجل خفض عدد أعضاء مجلس النواب الموافقين على جدية استجواب الوزراء من ثلثي أعضاء المجلس، إلى «21» عضواً، وذلك بهدف زيادة صلاحيات المجلس وزيادة الرقابة على الوزراء وأدائهم، من أجل أن ينعكس ذلك إيجابياً على عمل الوزارات وحرصها على أداء مهامها بالشكل المناسب.وجاء في المذكرة الإيضاحية «جاء هذا التعديل في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تزامناً من التعديلات الدستورية التي أعطت مجلس النواب المزيد من الصلاحيات الدستورية ولذا تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون من أجل خفض عدد أعضاء مجلس النواب الموافقين على جدية استجواب الوزراء من ثلثي أعضاء المجلس الذين يتألف منهم وهذا ما نصت عليه المادة «145» مكرر «1» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وحيث اقتراحنا تقليل عدد النواب الموافقين على جدية استجواب الوزراء إلى «21» عضواً من أعضاء المجلس الذين يتألف منهم لزيادة صلاحيات المجلس وزيادة الرقابة على الوزراء وأدائهم وسينعكس ذلك إيجابياً علة عمل الوزارات وحرصها على أداء مهامها بالشكل المناسب».