دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء السلطة التشريعية إلى مساعدة الحكومة في سن التشريعات التي تقوي الاقتصاد وتدعم جهود الحكومة في القضاء على الإرهاب، مؤكداً ضرورة أن لا يغيب الاقتصاد عن المشهد السياسي وأن يكون الأمن حاضراً على رأس الأولويات.وأكـــد سموه، لدى زيارته مجلس النـــواب أمس، ضرورة «العمل سوياً وبجهد مشترك للحفاظ على الريادة والتنافسية البحرينيـــة في المجالات المختلفة، وأن لا يغيب الاقتصاد عن المشهد السياسي بل يكون ماثلاً دائماً في الطرح النيابي، وأن يستغل الانفتاح البحريني ويوظف لصالح وطننا وشعبنا لزيادة المكاسب منه، وأن يكون الأمن حاضراً على رأس الأولويات، فهمنا الأول هو تأمين وطننا من الإرهاب والمخاطر وحفظ استقراره وجعل المواطن آمناً على نفسه وأهله وماله في بلاده، مؤكداً أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين الوضع المعيشي والخدماتي للمواطنين وواثقة من دعم النواب لها في هذا التوجه».وشدد سمو رئيس الوزراء على أن «الوطن للجميع، وتنميته مسؤولية مشتركة لذا تحرص الحكومة على توثيق تعاونها مع مجلس النواب لتعزيز ازدهاره وتعظيم مكاسب شعبه». وحيـــا سموه «النواب وكل من أصر علـــى تلبية نداء الواجب الوطني فشارك في العملية السياسية عبر المؤسسات الشرعية والدستوريــة سواء من خلال التصويـــت أو الانتخاب من دون استجابة لأي ترهيب أو ترغيب فخرجت البحرين وشعبها منتصرين على دعاة التشرذم والفتن وأكثر إصراراً على مواصلة المسيرة الوطنية التي من شأنها تحقيق حياة ومستقبل أفضل لجميع البحرينيين وخدمة مصالح هذا الشعب العزيز وأصبحت البحرين وتجربتها الديمقراطية محط تقدير دولي واسع».وأكــــد أن «إشـــادة العالـــم بالانتخابـــات البرلمانية والبلدية التي جرت مؤخراً تعزيز لهذا التقدير ورد بليغ على دعوات المقاطعة اليائسة، فالبحرين عبر تاريخها واجهت أعتى التحديات ودرأت كل المخاطر التي واجهتها بقوة واحدة وهي وعي الشعــب وتلاحم صفوفه، ولا خوف علـــى البحرين طالما استمر شعبها في التمسك بوحدته الوطنية خاصة وأن شعور العائلة الواحدة بين أفراد مجتمعنا البحريني يجعلنا أكثر قدرة على المحافظة على لم الشمل، ولا ينبغي أن نسمح لأي ثغرة ينفذ من خلالها من يريد أن يفرق بيننا أو يخلفنا عن مسيرتنا، وعلينا جميعاً أن نخدم هذا الشعب الطيب الكريم الذي حبانا الله به بكل طاقاتنا وإمكانياتنا».وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مخاطباً النواب إن «الحكومة مثلكم تحرص على تطوير المستوى المعيشي للمواطنين بما في ذلك تحسين الدخل وزيادة المزايا التقاعدية وتسهيل استفادته من الخدمات الإسكانية من خلال تبسيط المعايير، وما اعتماد قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسية حين التقدم لطلب الخدمة الإسكانية إلا أحد هذه الأوجه».وتابع سموه: «إننا على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني يجب أن نعمل جميعاً لتكون التنمية وسط أجواء آمنة ومستقرة»، مشيراً إلى أن «المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الأمنية التي يحاول البعض فرضها على البحرين تجعلنا نتمنى على السلطة التشريعية مساعدة الحكومة في سن التشريعات التي تقوي اقتصادنا وتساعد جهود الحكومة في القضاء على الإرهاب ولا نضيق من الرقابة النيابية على هذه الأمور فهم ممثلو الشعب الذي يطمح إلى العيش بأمن وأمان».وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن «ثقتنا من ثقة شعبنا في من اختارهم لتمثيله تحت قبة البرلمان، والحكومة بكل أعضائها ستدعم عمل السلطة التشريعية فالهدف من أجل الوطن والمواطن مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم عجلة التنمية في البلاد»، معرباً عن الاعتزاز بأن «يضم مجلس النواب فئة كبيرة من شباب البحرين ممن لديهم العزم والطموح للبناء على المكتسبات التي تحققت للوطن».وأشار سموه إلى أن «المرحلة الحالية بتحدياتها الاقتصادية والأمنية تتطلب المزيد من اللقاءات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصياغة الآراء الأفكار والاستراتيجيات التي تجعلنا مطمئنين على حاضرنا ومستقبلنا».وشدد سموه على أن «المجال مفتوح أمام إدخال مجالات جديدة ضمن منظومة التعاون بين السلطتين»، مؤكداً أن «التوجيهات واضحة للوزراء لتعزيز آليات التجاوب مع ما يعرضه النواب من مشروعات ورغبات، وسرعة الرد على ما يطرحونه من مقترحات وأسئلة واستيفاء ما يطلبونه من معلومات ووثائق بشكل تام».من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الملا بـ»الزيارة الكريمة لسمو رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، وبتوجيهات سموه ومواقفه المستمرة الداعمة لصالح عمل مجلس النواب وأداء دوره الرقابي والتشريعي».وقال الملا إن «سمو رئيس الوزراء دائماً ما يشرفنا بالحضور إلى مجلس النواب في كل المواقف والأمور الهامة، تقديراً من سموه للتعاون المثمر والإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن واقع حرص سموه على الارتقاء بمستوى هذا التعاون بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن ومصلحة أبنائه».وأكد أن «هذه المبادرة الكريمة اليوم من سمو رئيس الوزراء نقدرها ونحترمها ونتقدم بجزيل الشكر إلى سموه على هذه الزيارة الطيبة»، لافتاً إلى «تطلع مجلس النواب أن يصل برنامج عمل الحكومة، في مواعيده الدستورية، حتى يخضع للعرض على المجلس وفق الآليات الدستورية، وما تحقق من تعديلات دستورية وإنجازات ومكتسبات ديمقراطية، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المفدى». وأوضح الملا أن «تعاون الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع مجلس النواب، تميز على الدوام بالثقة والاحترام المتبادل، والشعور بالمسؤولية الوطنية وترسيخ المسيرة الديمقراطية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لمملكة البحرين، وشعبها الكريم».وجـــاءت زيـــارة صاحـــب السمــو الملكـــي رئيس الوزراء لمجلس النواب انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز الشراكة الوطنية والديمقراطية وكل ما يوثق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وكان في استقبال سموه رئيس مجلس النواب أحمد الملا، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي والنائب الثاني عبدالحليم مراد، والنواب، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري.