كتب - إيهاب أحمد: أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يشترط لصحة اجتماع لجنتي المالية بالنواب والشورى لمناقشة الميزانية، حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة.وخلصت اللجنة بعد دراسة المشروع المحال لمجلس الشورى في الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث إلى موافقتها مع ما تضمنه مشروع القانون المعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب؛ بهدف تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة؛ وفق المبادئ والأسس القانونية التي بني عليها المشروع.وقالت اللجنة :»إن التعديل الوارد في مشروع القانون على المادة ( 177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتوافق مع النصوص الدستورية المنظمة ذات الصلة؛ إذ يستهدف صحة انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين اللجنتين في مجلسي الشورى والنواب، وتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع؛ بما يحقق التكافؤ والعدالة في التعامل مع اللجنتين، وما يترتب على تلك الاجتماعات من تحقيق توافقٍ يمكّن كل لجنة من رفع تقريرها -وفق ما هو منصوص عليه بموجب القانون- للمجلس الذي تتبعه».وأضافت «إن التعديل يحقق المشاركة الفعالة لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، خصوصاً وأن كلا المجلسين يملكان مركزاً قانونياً متساويـاً، كما أنه بموجب الدستور لهما حق المناقشة والإقرار لمشروع قانون الميزانية كمراحل تشريعية لإقرار المشروع، وهذا ما أخذ به مجلس النواب حينما وافق على الاقتراح بقانون لتعديل المادة ( 177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما أن المشرع هو من يقدر ما ينظم أعماله من الناحيتين الشكلية والموضوعية طالما أنه تقيد بالضوابط الدستورية والقانونية ولم يخرج عنها، وبالتالي فإن مشروع القانون جاء بما يتناسب ويتفق مع اختصاصات وعمل السلطة التشريعية».وتنص المادة (177) الفقرة الثانية من اللائحة الداخلية المقرة من مجلس الشورى على أنه: «تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما. وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب. وعلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة». يشار إلى أن النص الحالي ينص على أنه «توجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب».