كتب - محرر الشؤون البرلمانية: رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، اشتراط موافقة الوزير عند الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة.وتمسكت اللجنة، بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة، على المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.وبررت اللجنة رفضها، بأنه وفيما يتعلق بالمادة "4” فقرة أخيرة من المرسوم بقانون، والتي تنص على:”ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، إلا بموافقة الوزير”، فإن صياغة المادة وضعت قيداً لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة.وأوضحت، أن القيد قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه، ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه لأكثر من جمعية وتقيده في جمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير، خاصة في ظل الإحجام عن العمل التطوعي.وفيما يتعلق بما ورد في المادة الثانية من المرسوم بقانون بخصوص استبدال نص المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وبما نصت المادة الجديدة عليه:”ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من ناد أو اتحاد رياضي واحد”، فأوضحت اللجنة، أن الصياغة التي جاءت في الفقرة الأخيرة من المادة لا تعطي المعنى المقصود الذي أراده المشرع، بأن يقتصر عدم الجمع على عضوية مجلس الإدارة.وأشارت اللجنة، إلى ملاحظتها، عند تدارسها للمرسوم، بأن اللجنة الأولمبية البحرينية تلقت عدداً من المراسلات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وحيث إن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.وشددت اللجنة، بأنه وعلى ضوء الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق الناشط الرياضي في بعض الدول التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي، فقد كان من الواجب الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة الأولمبية، بما يتناسب مع القوانين الدولية وتحاشياً لتعليق النشاط الرياضي بالمملكة، فقد سارع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناقشة تلك المعطيات وتقرر الإسراع في اتخاذ اللازم وفقاً لأحكام الدستور لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، لأن التأخر في اتخاذ إجراء التعديلات كان سيترتب عليه إحراج للمملكة على المستوى الرياضي الدولي.وقالت، إن التأخر في اتخاذ التعديلات لن يحقق الأهداف التي صدر من أجلها مرسوم القانون وهي: تحقيق الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والقوانين الدولية، وتحديد اختصاصات واشتراطات تأسيس الاتحادات الرياضية، وصلاحيات اللجنة الأولمبية البحرينية وأهدافها، وتنظيم الأمور المتعلقة بشروط العضوية بعدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة أو اتحاد رياضي أو جمعية سياسية أو أهلية، كما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة.