كتب إبراهيم الزياني:علمت «الوطن» أن هيئة فحص إقرارات الذمة المالية قدمت استمارات كشف الذمة المالية لأعضاء السلطة التشريعية، على أن يسلموها للهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ تزويدهم بالنماذج.وكشف مصدر، رفض ذكر اسمه، أن «أعضاء السلطة التشريعية تسلموا رسالة رسمية فيها استمارات ونماذج يتم ملؤها بشكل سري، وتغلف ثم ترسل إلى الهيئة». ويلزم القانون كل من يخضع لأحكامه، بتقديم إقرار عن ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر، خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة.