تسلم النواب من الحكومة مشروع قانون يقضي بتغليط العقوبة لمن عرض حياة طفل دون السابعة أو شخص يعجز عن حماية نفسه للخطر ورفع الحد الأدنى للحبس من 10 أيام إلى 3 أشهر ووضع حد أدنى مائة دينار للغرامة مع إمكانية الجمع بين العقوبتين وحبس سنة إذا وقع الفعل في مكان خال من الناس.ويهدف مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م لتشديد العقوبة لمن يعرض طفلاً لم يبلغ السابعة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه للخطر، بتوقيع الحبس أو الغرامة. وبذلك يكون مشروع التعديل رفع الحد الأدنى من الحبس و منح القاضي سلطة التقدير للجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.