رويترز - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة مستبعداً الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة. وأعلنت المملكة الخميس الماضي عن ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً قدره 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) من احتياطياتها المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشان تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.ووفقاً للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني فإن من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال وأن تبلغ الإيرادات 715 ملياراً في 2015 وهو ما يعني أن المملكة ستسجل عجزاً في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولاراً للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية- ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 60 دولاراً للبرميل.وفي المقابلة مع التلفزيون السعودي قال العساف أن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط.وقال «العجز في الميزانية العام القادم سيصل إلى 145 مليار ريال لكن المهم في هذا الجانب أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط من 3 إلى سنوات». وأضاف قائلاً ?????»?????العمق???????? الذي لدينا كاف إلى أن تتحسن الأسعار. لا يوجد أحد لا يتوقع أن تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متى تتحسن؟ هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم، وهناك من يقول إنها في عام 2016، لدينا الإمكانية أن نتحمل هذا الانخفاض».????????وأشار الوزير إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.وقال «إلى الآن لم يتقرر أي الخيارين سنلجأ له ولكن في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة فهذا يؤثر، من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جداً كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة».ولفت إلى أنه سيجري مناقشة الأمر مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وإن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك. وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.8 تريليون ريال بنهاية نوفمبر.وقال العساف «السياسة المعاكسة للدورات الاقتصادية نجحت في الماضي بتلافي الحد أو التخفيض الكبير في إنفاق الحكومة نتيجة لوجود كما سميته خطوط دفاع متمثلة في الدين العام الذي وصل هذا العام إلى 44 ملياراً وهى نسبة لا تذكر مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكذلك وجود الاحتياطيات الكبيرة».وتابع أن ذلك يضاف إلى الموارد الكبيرة لدى المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة التي يمكن الاقتراض منها.وقال إن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي وتدر عائداً يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية وشدد على أن السياسية النقدية للسعودية هي الأنسب لظروفها.وفي رد على سؤال لماذا لا يكون هناك صندوق استثمار سيادي للمملكة قال العساف «احتياطياتنا في مؤسسة النقد تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي.. الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق وأمد الاستثمار فيها».وأضاف قائلاً «في المملكة أرى أننا لدينا عدة صناديق سيادية قد تختلف الأهداف عن صندوق النرويج أو الصندوق في سنغافورة أو حتى بعض الدول الشقيقة لكن أعتقد أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة».وأكد الوزير على أن الهدف من أي صندوق سيادي هو تحقيق عائد مناسب دون المخاطرة بأموال الشعب وأشار إلى أن الاحتياطيات التي تديرها مؤسسة النقد تدار بمهنية عالية من قبل سعوديين ومن جانب مدراء محافظ دوليين معروفين قد يكونون هم نفس من يديرون الصندوق السيادي النرويجي أو غيره.