كتب - إيهاب أحمد: أحالت الحكومة، لمجلس النواب، مشروع قانون يزيد مدة التعليم الأساسي من 9 إلى 10 سنوات ليبدأ التعليم الإلزامي من 5 سنوات إلى 15 عاماً.ويهدف المشروع لرفع المستوى العلمي للطلبة بتهيئتهم للصف الأول، وتقليل نسب الرسوب وحالات رفع الطلبة دون مستوى، وزيادة نسب التوظيف وتشغيل المواطنين في رياض الأطفال.ويتألف المشروع، من 3 مواد أولها تعديل تعريف «التعليم الأساسي» و» سن الإلزام» بالمادة الأولى من القانون. وتحفظت الحكومة، على مشروع القانون -مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب-، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، لما يترتب عليه من أعباء مالية وكلفة إنشائية وتشغيلية، إضافة إلى أن المشروع يستدعي توفير موارد بشرية مؤهلة ومناهج وبرامج تدريبية، كما إن المدارس الحالية لا تتسع لتشييد رياضاً للأطفال.وذكرت أن دراسة مسحية جرت على مدارس المملكة أسفرت عن وجود 10 مدارس فقط تسمح مساحتها بتشييد مبان خاصة لروضة منفصلة ضمن إطار مدرسة ابتدائية.وقدرت الحكومة كلفة تشييد وتأثيث روضة داخل أسوار المدرسة بـ 1.5 مليون دينار، كما تتراوح كلفة استملاك موقع تعليمي بإحدى المحافظات بين مليون و1.5 مليون دينار بحسب الموقع والمساحة.وبينت أن السن الإلزامي الحالي 6 سنوات يتفق مع عدد من الأنظمة التعليمية في الكويت والإمارات ومصر وتونس وكندا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن اتفاق سن الست سنوات مع الاعتبارات التي قامت عليها بعض المواثيق الدولية، كما إن الهدف المنشود من التعديل متحقق على أرض الواقع إذ تدعم الحكومة وتشرف وتراقب رياض الأطفال. وتنص المادة الأولى الخاصة بالتعريفات من قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم على «التعليم الأساسي: مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل. (...)، سن الإلزام: بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره». فيما تنص المادة السادسة، على أن «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.ويعرف التعديل المقترح التعليم الأساسي بأنه: «مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها عشر سنوات دراسية على الأقل»، كما يعرف سن الإلزام بـ»بلوغ سن الخامسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره». وينص التعديل المقترح على المادة السادسة، على أن «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون الخامسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى عشر سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.